به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از نتایج بیکاری در فصل بهار 99 لرستان با 21 درصد بیکاری بیکارترین استان کشور است. نرخ بیکاری لرستان در بهار امسال به 21 درصد رسیده در حالی که این نرخ در مدت مشابه پارسال16.3 بوده است.
پس از استان لرستان نیز استان چهارمحال و بختیاری با نرخ 19.1 درصد و استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 13.8 و13.1 بیشترین نرخ بیکاری را در کشور داشته‌اند. کمترین نرخ بیکاری در بهار امسال نیز به ترتیب مربوط به خراسان جنوبی با 4 درصد بیکاری و استان های اردبیل, مازندران, مرکزی و فارس است که به ترتیب 6درصد, 6.2درصد,6.5 درصد و 6.6 بوده است.
شکاف بیکاری استان‌ها نشان دهنده فاصله بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌ها در یکسال است که این شاخص از تفاضل بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ به دست می‌آید.
انتهای پیام/
مطالب پیشنهادی از سراسر وب
ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، آثار قاچاق شده به اتریش در یک قدمی بازگشت به کشور قرار دارند.
اداره کل موزه ها آذر سال گذشته از طریق رئیس اینترپل ایران مطلع شد که از صندوق امانات یک تبعه ایرانی در بانکی در اتریش، اسناد و مدارکی پیدا شده و اشاره کرده اند که همراه آن لوح فشرده ای نیز وجود دارد که در آن تصاویر اشیای باستانی متعلق به ایران است.
در نامه اولیه اینترپل به ایران اعلام شد بدنبال تعمیراتی که آن بانک انجام می داد، به همه مالکان صندوق امانات خود اعلام می کند تا صندوقها را برای انجام اقدامات مورد نیاز تحویل دهند، احتمالا فرد مالک در آن زمان در اتریش حضور نداشته و آنها مجبورشده اند تا خود صندوق امانات را باز کنند و با این وضعیت مواجه شده اند. طبق توضیحاتشان این صندوق متعلق به یک تبعه ایرانی ساکن در اتریش است که هویت او نیز مشخص است.
نخست پلیس اینترپل اتریش و ایران با یکدیگر هماهنگ کرده و اطلاعات در اختیار پلیس ایران قرار می گیرد، آنها نیز از ایران می خواهند تا با دیدن این تصاویر نظر کارشناسی خود را اعلام کنند، با دیدن تصاویر مشخص شد تعدادی از اشیا متعلق به فرهنگ و تمدن ایران و تعدادی نیز مربوط به هزاره اول قبل از میلاد بوده که حتی ممکن است برخی از آنها اصالت نداشته باشند. از سوی دیگر مالک آثار کشف شده در صندوق امانات بانک اتریش در ایران شناسایی و دستگیر شد و اکنون با قرار سنگین وثیقه آزاد است تا زمانیکه آثار به ایران برگشته و اصالت آنها مشخص شود.
سرانجام، نماینده ایران در اتریش اعلام کرد براساس یک معاضدت قضایی بین دو کشور و با همکاری اینترپل اتریش و پلیس بین الملل کشورمان این آثار با تشریفات قانونی به نماینده کشورمان در اتریش تحویل داده شد.
اکنون محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وضعیت این آثار تا امروز و زمان تحویل به ایران می گوید.
او با اشاره به چگونگی کشف این آثار در اتریش و شناسایی صاحب صندوق امانات در بانک اعلام شده در آن کشور در ایران توضیح می دهد: بعد از اعتراف آن شخص مبنی بر اینکه صندوق امانات متعلق به وی بوده است، اداره کل روابط بین الملل قوه قضاییه و بازپرس پیگیر این ماجرا می شوند، از سوی دیگر اداره کل حقوقی وزارتخانه نیز پیگیرهای خود را انجام می دهد، همچنین با مجموعه وزارت خارجه نیز در این زمینه در ارتباط مستمر بودیم.
وی با اشاره به پیگیری های میراث فرهنگی و درخواست برای ارسال تصویری از آثار کشف شده در آن صندوق امانات به ایران برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان میراث فرهنگی اظهار می کند: بعد از گذراندن روندی که در ماه های گذشته برای بازپس گیری آثار انجام شد، در نتیجه وزارت امور خارجه در گفت وگو با میراث فرهنگی برای برگرداندن چگونگی آثار رایزنی کرد که اعلام کردیم مسیر از طریق دریافت نماینده ایران یا سفارتخانه است، در نتیجه قرار شد تا این کار انجام شود که خوشبختانه آن رخ داده و پیگیر برگشت آثار به کشور خواهیم بود.
با این وجود طالبیان تاکید می کند که تا زمانی که آثار به کشور نرسیده و
کارشناسان میراث فرهنگی اصالت داشتن یا نداشتن آثار را بررسی و به صورت
رسمی اعلام نکرده اند، نباید هیچ قضاوتی درباره اصالت آنها مطرح شود.
ابراهیم شقاقی، مدیر کل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توضیح می دهد: از زمان اعلام کشف این آثار در صندوق امانات در کشور اتریش پیگیر وضعیت آنها بودیم و اداره کل روابط امور بین الملل قوه قضاییه و بازپرس پرونده همکاری زیادی با ما در این زمینه داشت تا زودتر به نتیجه برسیم، در واقع در این موضوع تعامل و هماهنگی خوب بین دستگاهی ـ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (اداره کل حقوقی وزارتخانه)، قوه قضاییه (اداره کل روابط بین الملل) و ناجا (اینترپل) ـ باعث شد تا استرداد آثار در کمترین زمان و با مطمئن ترین روش انجام شود.
او با بیان اینکه میراث فرهنگی برای بازگشت این آثار درخواست داده تا آنها از طریق مسیر دیپلماتیک به ایران فرستاده شوند، توضیح می دهد: با توجه به تحریم ها، در این زمینه مشکل داشتیم، اما از سوی دیگر در گذشته یک تجربه خوب برای بازگشت سر سرباز هخامنشی داشتیم که با تحویل آن به نمایندگی ایران در امریکا، آن اثر تاریخی مستقیم توسط رئیس جمهور به کشور برگردانده شد.
او با اشاره به اینکه برای بازگشت این اثر تاریخی به کشور، ایران از نظر قضایی با چند راهکار مختلف روبه رو بود، اظهار می کند: از یک سو می توانستیم با حکم قضایی کار کنیم و آثار را برگردانیم، اما تصمیم گرفتیم تا با تعامل آثار به کشور برگردانده شوند، که خوشبختانه با همکاری بسیار خوب دستگاه های در ارتباط با این موضوع در مکاتبه با دادستانی وین، نهایتا نظرشان برای تحویل آثار به ایران جلب شد و بعد از مکاتبات مختلف وزیر میراث فرهنگی با امور خارجه، نهایتا قرار بر تحویل آثار به نماینده ایران به اتریش شد و اعلام شد که آثار تحویل شده است.
شقاقی تاکید می کند: اصالت یا عدم اصالت آثاری تحویل داده شده به ایران، پس از ورود به ایران از سوی کارشناسان میراث فرهنگی وزارتخانه بررسی می شود. تاکنون نیز براساس تصاویر ارسال شده از سوی پلیس اتریش کارشناسان میراث فرهنگی اعلام کرده اند که در تعلق آنها به ایران شکی ندارند، اما اعلام اصالت را منوط به بررسی آثار به صورت مستقیم و کامل دانسته اند.
مدیر کل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، همچنین با تاکید بر اینکه مالک صندوق امانات در کشور اتریش، همچنان در ایران است و با قرار وثیقه سنگین آزاد است، ادامه می دهد: بعد از بررسی و اعلام نظر کارشناسان برای اصالت داشتن یا نداشتن آثار؛ در صورتیکه آنها اصیل باشند، با آن شخص به عنوان مجرم و براساس فصل 12 قانون مجازات اسلامی برخورد می شود و چون براساس بررسی ها اعلام شده که آنها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده اند، حکم قاچاق دارند.
شقاقی می گوید: حکم قاچاق مشخص است، حمل، نگهداری و خروج آثار از کشور نیز به آن اضافه می شود و براساس مجازات های اعلام شده با مجرم برخورد می شود، از سوی دیگر در صورت داشتن ادعاهای دیگر توسط آن شخص اگر مستندات دقیق و قانونی داشته باشد، رفتارهای دیگر با مجرم می شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یائیر لاپید که با خبرگزاری رویترز گفتگو می کرد خبر داد مردم در اینجا به شدت ناامید و خشمگین هستند، زیرا به جایی مهاجرت کرده اند که شرایط برایشان از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.
در این حال در نظرسنجی که اخیرا شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی انجام داده بیش از نیمی از جامعه صهیونیستی نتانیاهو را عامل افزایش مشکلات و تبعات شیوع ویروس کرونا می دانند.
اما این تمام ماجرا نیست با نگاهی به گزارش رسانه های عبری زبان شاهد آن هستیم که بدبینی مهاجران صهیونیست ساکن سرزمین های اشغالی- که گفته می شود در زمان شکل گیری رژیم در سال 1948 از 72 کشور جهان به این سرزمین مهاجرت کرده (ومی توان بر آنها ساختار 72 ملت نام نهاد)- روز به روز به آینده ادامه بقای خود در فلسطین اشغالی نا امید تر می شوند.
بر اساس گزارش های آماری منتشر شده در رسانه های رژیم صهیونیستی ، در دهه های 60 و هفتاد از قرن گذشته میلادی احساس اعتماد به شرایط امنیتی و سیاسی در میان صهیونیستها بین 70 تا 89 درصد بود و مهاجران صهیونیست به بهتر شدن اوضاع امید بیشتری داشتند.
اما امروز بیش از 50 درصد از جامعه صهیونیستی ساکن در داخل سرزمین های اشغالی به شکلی اعلام می کنند که شرایط آنها بد است ، فساد روز به روز گسترده تر می شود ، خبری از دموکراسی! نیست و شرایط امنیتی هر روز بدتر از دیروز می شود .
براساس آخرین آمار موجود ، 800 هزار صهیونیست دارای تابعیت رژیم صهیونیستی هم اکنون در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می کنند و حتی برای مسافرت هم حاضر نیستند مجددا به سرزمین های اشغالی بازگردند ، اما رژیم صهیونیستی همچنان آنها را جزو آمار جمعیتی رژیم خود ثبت می کند.
این در حالی است که مهاجرت معکوس روس تبارها به شدت در حال افزایش است.
آمارهای منتشر شده در رژیم صهیونیستی نشان می دهد 33 درصد از صهیونیستها در حال حاضر دو تابعیتی هستند و اعلام کرده اند هرگز حاضر به چشم پوشی از تابعیت دیگر خود نیستند.
پژوهش های انجام شده در رژیم صهیونیستی نشان می دهند، احساس بی ثباتی به یکی از پدیده های رایج در جامعه صهیونیستی تبدیل شده است.
برخی از این آمار و اطلاعات که حاصل تحقیقات مؤسسه پژوهش های امنیت ملی و مرکز به اصطلاح پژوهش های دموکراسی اسرائیلی است در پی می آیند:
· صهیونیستها به شدت به آینده رژیم خود بدبین هستند و بر این اساس
- 50 درصد معتقدند که آینده اقتصادی رژیمشان به سوی بدتر شدن پیش می رود.
- 55 درصد از جامعه صهیونیستی تاکید می کنند خبری از دموکراسی در رژیمشان نیست.
- 60 درصد اعلام کردند که ساختار سیاسی حاکم بر رژیم صهیونیستی فاسد بوده و به سوی فساد بیشتر پیش می رود.
- 53 درصد از صهیونیستها تاکید می کنند در سرزمین های اشغالی احساس امنیت نمی کنند.
- 63 درصد تاکید دارند جامعه صهیونیستی آمادگی ورود به جنگی فراگیر را ندارد.
- 55 درصد تاکید کردند که شکاف های داخلی در جامعه صهیونیستی امروز به تهدید بزرگی برای آینده این رژیم تبدیل شده است.
· چرا احساس نا امیدی بین صهیونیستها گسترش یافته و آنها به این نتیجه رسیده اند که واقعیت های بستری که آنها در سرزمین های اشغالی در آن گرد هم آمده اند به این شکل از فلاکت رسیده و به آستانه از بین رفته نزدیک شده است؟
- بنیامین نتانیاهو در یک اعتراف ضمنی در این رابطه گفت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این ساختار (رژیم اسرائیل) تا صد سالگی به ادامه حیات بپردازد!
- این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران صهیونیست از جمله بلومویچ با قدرت اعلام می کنند که رژیم صهیونیستی گام در جاده فروپاشی نهاده است.
- بسیاری از تحلیلگران صهیونیست تاکید می کنند شرایط سخت و تلخی را پشت سر می گذاریم ، شرایط داخلی ، وضعیت پیرامونی ، روابط برون مرزی و ارتباط با کشورهای خارجی همگی نشان دهنده این وضع هستند.
- به گفته کارشناسان امروز بزرگترین دغدغه موجود ضربه خوردن پایه های ارزشی صهیونیسم در این ساختار است ، نماد این امر ادامه حضور و فعالیت بنیامین نتانیاهو به عنوان یک فرد فاسد که همچنان در راس قدرت حضور داشته اما تمامی فعالیت ها را در راستای اهداف خود انجام می دهد.
- بعد دیگر نگران کننده برای کارشناسان صهیونیست گستردگی حجم اختلافات داخلی جوامع تشکیل دهنده رژیم صهیونیستی است ، مورخان صهیونیست در ادعاهای خود در مورد 2 دولت سابق اسرائیل تاکید می کنند یهودیان در قرن های گذشته 2 بار دولت تشکیل داده اما جنگ و اختلاف داخلی باعث فروپاشی هر دو دولت آنها شد و اکنون نیز دولت تل آویو هم در آستانه همین سرنوشت قرار گرفته است.
- این اختلافات چنان گسترش پیدا کرده است که هر جامعه مهاجری تلاش کرده تا منطقه ای خاص به خود را ایجاد کند زیرا زندگی فردی از یک طایفه در میان طایفه ای دیگر در حال حاضر در رژیم صهیونیستی چیزی شبیه به محال شده است.
- به اعتقاد صاحب نظران هر چه عمر رژیم صهیونیستی بیشتر می شود ، ساکنان آن بیشتر به این نتیجه می رسند که پیش بینی حریدیم در رابطه با فروپاشی این ساختار به دلایل دینی و مذهبی به واقعت نزدیک تر است.
- این در حالی است که کارشناسان اقتصادی با استناد به شکنندگی که این رژیم در برابر شیوع ویروس کرونا دچار آن شد، احتمال فروپاشی آن به دلایل اقتصادی را ارجح می دانند.
- جامعه شناسان صهیونیست هم شدت گرفتن اختلافات بین جوامع مختلف را در این رژیم (رژیم 72 ملت) پاشنه آشیل سقوط و فروپاشی این رژیم می دانند.
امروز حتی از دیدگاه کارشناسان صهیونیست نیز همه راه ها به نقطه فروپاشی منتهی می شود، اما آن چه تاریخ و زمان آن را تعجیل یا به تاخیر می اندازد میزان وادادگی است که کشورهای عربی در حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین از خود نشان می دهند.
به تعبیری دیگر رژیم صهیونیستی به سوی فروپاشی پیش می رود مگر آن که سازشکاران در این فرایند کندی ایجاد نکنند.
انتهای پیام/
اقتصادنیوز: سرمقاله تازه ترین شماره روزنامه جمهوری اسلامی به تاثیرات مخرب گرانی بر معیشت مردم، انتقاد از درآمد نمایندگان مجلس و سایر مسئولان اختصاص یافته است.
به گزارش اقتصادنیوز در این مقاله آمده است: «شنیدن صدای زنگ خطر، فقط گوش می‌خواهد، به هوش نیازی نیست. هوش اگر باشد، قبل از آنکه خطر برسد، هوشمندان کاری می‌کنند که یا حرکت نکند و یا از نیمه راه برگردد. اینکه ما امروز با انواع خطرها مواجه هستیم به این دلیل است که کارمان از هوش گذشته و گویا گوشمان هم شنوائی خود را از دست داده است.
ارز به صورت لحظه‌ای بالا می‌رود، طلا با سرعت برق در حرکت است، ارزاق بدون آنکه کنترلی داشته باشند هر روز گران‌تر می‌شوند و انواع کالاها و خدمات دچار چنان تغییراتی در قیمت و هزینه شده‌اند که برای اقشار متوسط به پائین جامعه غیرقابل دسترسی هستند. در این مسابقه بی‌سابقه قیمت‌ها و هزینه‌ها، مردم زیر چرخ‌های بی‌رحم ماشین گرانی له می‌شوند ولی صدای خرد شدن استخوان‌هایشان متأسفانه به گوش مسئولین نمی‌رسد و یا اگر می‌رسد برای آنها اهمیت چندانی ندارد.
یک علت اینست که مسئولین از گزند افزایش قیمت‌ها در امان هستند زیرا حقوق آنها کفاف برآمدن از عهده گرانی‌ها را می‌دهد. علت دیگر اینست که جنگ قدرت آنچنان مشغولشان کرده است که گوششان قدرت شنیدن صدای خطرها را ندارد. درست در زمانی که مردم زیر چرخ‌دنده‌های بی‌رحم گران شدن اجاره‌خانه درحال له شدن هستند و آگهی اجاره یک اطاقک بدون امکانات در پشت‌بام خانه‌ای در خیابان جیحون تهران با مبالغ گزافی پول پیش و اجاره ماهیانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خبر می‌رسد که با سپری شدن اولین ماه تکیه زدن نمایندگان مجلس یازدهم بر صندلی‌های خانه همین ملت، مبلغ ناچیز! 231 میلیون تومان به حساب هر نماینده واریز شده که 11 میلیون آن حقوق ماهانه، 200 میلیون حق مسکن و 20 میلیون دیگر بابت سایر هزینه‌هاست. البته وضع حقوق‌ها در قوه مجریه و قوه قضائیه هم بگونه‌ایست که مدیران محترم احساس کمبود نمی‌کنند. در مجلس هم، رئیس و اعضاء هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها دریافتی‌های بیشتری دارند، تعداد مشاوران و مدیران هم که الی ماشاء‌الله فراوان است و همه آنها علاوه بر حقوق، هزینه‌های جانبی زیادی دارند که از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
اگر جنگ قدرت همیشه در جریان میان مسئولین و شعارهای رنگارنگی که همه آنها می‌دهند، مشکلی از مردم حل می‌کرد، مردم به ادامه آن جنگ و این شعار دادن‌ها رضایت می‌دادند. متأسفانه این جنگ‌ها و شعار دادن‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه راه را برای سوء‌استفاده‌کنندگان بازتر و زمینه را برای گرانی و افزایش مشکلات مساعدتر می‌نماید. دشمنان خارجی هم از چنین فرصت‌هائی حداکثر بهره‌برداری را به عمل می‌آورند و بر طمعشان می‌افزایند.
بدون تعارف و مجامله باید اعتراف کنیم که ایران، امروز با دو خطر مواجه است؛ یکی خطر دشمنان خارجی و دیگری خطر نارضایتی‌های داخلی. مقصر به وجود آمدن این دو خطر، فقط یک قوه و یک جناح و یک شخص نیست. همه مقصرند. این فرافکنی‌ها دیگر برای مردم قابل قبول نیست که این قوه تقصیر را به گردن آن قوه بیندازد و این جناح، آن جناح را مقصر بداند و این فرد، خود را کنار بکشد و تقصیرها را به گردن آن فرد یا آن نهاد و دستگاه و جماعت بیندازد. مردم، بگونه‌ای دیگر فکر می‌کنند و تفکیکی میان این دستگاه‌ها و افراد قائل نمی‌شوند. مردم می‌گویند شما را برای حل مشکلات به این مسئولیت‌ها گمارده‌ایم نه برای جنگیدن با همدیگر و تقسیم غنائم جنگی میان خود.
مسئولان اگر به جنگ قدرت پایان بدهند و دست در دست یکدیگر به جنگ مشکلات بروند، قطعاً بر خطر داخلی غلبه خواهند کرد. خطر داخلی که نباشد، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند ما را تهدید کند، اما اگر جنگ قدرت در داخل ادامه یابد، تضمینی برای غلبه بر دشمن خارجی وجود نخواهد داشت. در آنصورت، مردم حق دارند تشنگان قدرت، که در داخل کشور آتش‌افروزی می‌کنند، را با دشمنان داخلی همدست بدانند. صدای زنگ خطر به گوش می‌رسد. تشنگان قدرت، این صدا را بشنوند.»
اقتصادنیوز: رتبه ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد.
به گزارش اقتصادنیوز رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی و در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» ۱۳۳ تعیین‌شده و با وجود اینکه امتیاز ایران در سال ۲۰۲۰ تغییری نکرده، اما جایگاه کشور دو رتبه تنزل یافته که این امر نشان دهنده آن است که برای بهبود این رتبه باید نسبت به بازنگری در مقررات کشور گام‌های اساسی برداشت.
اهمیت نظام ورشکستگی از این حیث است که کارآمدی سازوکارها و فرآیندهای این نماگر منجر به کاهش ریسک مشارکت اقتصادی می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ایجاد روابط تجاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. بنابراین کارآمدی نظام ورشکستگی، بستر سرمایه‌گذاری اقتصادی مولد را فراهم می‌کند و نقش موثری در بهبود فضای کسب‌وکار دارد. از منظر اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی، افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته علاوه بر کاهش تولید و اشتغال منجر به زمین‌گیر شدن نظام بانکی نیز می‌شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، وقتی یک بنگاه اقتصادی از پرداخت دیون خود ناتوان و مجموع بدهی‌های آن از دارایی‌هایش بیشتر شود، به مرحله ورشکستگی وارد می‌شود. مرحله ورشکستگی از حیث تشابه، مانند احیای یک فرد است که اقداماتی از سوی کادر درمان صورت می‌گیرد تا از مرگ فرد جلوگیری شود. بنابراین برخلاف تصور رایج در کشور، مرحله ورشکستگی مترادف با مرگ یک بنگاه اقتصادی نیست و حاکمیت به واسطه طراحی قواعد مناسب و کارآمد، نقشی جدی در احیای دوباره بنگاه می‌تواند داشته باشد. با این تعریف، سازوکارهای مربوط به نظام ورشکستگی باید به نحوی طراحی شود که نخست بنگاه اقتصادی را از مرگ تجاری نجات دهد و دوم از تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری کند. از سوی دیگر نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» یکی از ۱۰ نماگر شاخص سهولت کسب‌وکار محسوب می‌شود که تغییر در رتبه آن بر روند بهبود محیط کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت این نماگر، فعالان بخش خصوصی در بیستمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به ارزیابی این نماگر پرداختند و راهکارهای بهبود رتبه ایران در این نماگر را به بحث گذاشتند.
در این جلسه منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی ۱۳۳ تعیین شده است، گفت: اگرچه امتیاز ایران ۱/ ۳۵ بوده و در سال ۲۰۲۰ تغییری نکرده است، اما جایگاه کشور دو رتبه تنزل یافته است.
رتبه‌ای که ایران در این نماگر به دست آورده است، سبب شد تا فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید کنند که باید مولفه‌های ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته معاون مرکز ملی پایش کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای ارتقای جایگاه کشور، گریزی از اصلاح قوانین نیست و شرایط موجود از ضرورت بازنگری در مقررات کشور حکایت دارد و به همین منظور لایحه‌ای برای اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی ذیل قانون تجارت به مجلس ارائه شده است که در نظر داریم، اصلاحات مورد نظر را در همین لایحه اعمال کنیم.
مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن ارزیابی وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون، راهکارهای اصلاحی برای بهبود جایگاه ایران در این نماگر را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اصلاح اطلاعات و انعکاس وضعیت واقعی کشور به بانک جهانی و اصلاح قوانین و مقررات کشور از جمله تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، می‌تواند رتبه ایران را بهبود ببخشد.
او افزود: در کارگروه تشکیل‌شده برای بهبود نماگر، تاکنون ۱۴ پیشنهاد اصلاحی در مواد لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مطرح شده است. در عین حال، اصلاح قوانین مرتبط با نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون همچنان در دستور کار کارگروه قرار دارد و در جلسات آتی به مبحث اصلی درخصوص بازسازی (سازماندهی مجدد) رسیدگی خواهد شد.
او با بیان اینکه سه پرسش از شاخص قدرت چارچوب ورشکستگی در زمینه سازماندهی مجدد مطرح شده است، اظهار کرد: قانون و مقرره مشخص و منسجمی در کشور در مورد این مبحث وجود ندارد و تنها قوانینی درباره قرارداد ارفاقی وجود دارد و قرارداد ارفاقی نیز در عالم واقع کمتر منعقد می‌شود. در کارگروه نماگر، افزودن موادی در زمینه سازماندهی مجدد به لایحه «اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» پیشنهاد شده است. دریافت پاسخ مثبت در سوالات مربوط به بازسازی با ثابت در نظر گرفتن وضعیت سایر کشورها موجب ارتقای ۳۷ پله‌ای رتبه کشور در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون و پنج‌‌پله‌ای در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار می‌شود.
پس از ارائه این گزارش، احمد صادقیان، عضو این کمیسیون از مصائبی که فعالان اقتصادی در زمان ورشکستگی متحمل می‌شوند، سخن گفت و اظهار کرد: بانک‌ها شرکت‌های حقیقی و حقوقی را چهار میخ می‌کنند و چنانچه یک فعال اقتصادی چند شرکت را تحت مدیریت خود داشته باشد و یکی از این شرکت‌ها ورشکسته شود، سایر شرکت‌ها در صورت برخورداری از بنیه مالی باید جور شرکتی را که ورشکسته شده است، بکشند.
مهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم در این باره گفت: اگر چکی از فعالان اقتصادی برگشت بخورد و دچار مشکل شود، بانک‌ها این فعال اقتصادی را در مضیقه قرار می‌دهند و او دیگر قادر نخواهد بود خود را احیا کند. لازم است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که کشورهای پیشرفته با افراد ورشکسته چه می‌کنند. فردی که زمانی وارد عرصه تولید می‌شود و با مساله ورشکستگی مواجه می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرد که بار دیگر ایده‌های خود را اجرایی کند.
حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه در کشور استاندارد مشخصی در مورد ورشکستگی وجود ندارد، ادامه داد: مرجع قانونی ورشکستگی در ایران، ماده ۴۱۲ قانون تجارت است و همه به آن استناد می‌کنند؛ اما چند سالی است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، دو شعبه ۴ و ۵۵ در تهران، حکم ورشکستگی را به صورت تخصصی صادر می‌کنند.
همچنین سید محمدعلی نوابی از اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه ورشکستگی در قانون تجارت از دو جنبه توقف ظاهری و واقعی برخوردار است، توضیح داد: در توقف ظاهری، تاجر از پرداخت دیون خود عاجز است؛ اما رویه محاکم و دادگاه بدوی این است که توقف واقعی را لحاظ می‌کند. توقف واقعی زمانی رخ می‌دهد که ارزش اموال کمتر از ارزش بدهی فرد باشد و از نظر محاکم قضایی این فرد ورشکسته تلقی می‌شود. او به این نکته هم اشاره کرد که اگر لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات موجود در زمینه ورشکستگی حل خواهد شد.
از سوی دیگر حبیب‌اله انصاری از انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و آثاری که بر فضای کسب‌وکار بر جای گذاشته است، گفت: در اسرع وقت مشکلات و چالش‌های بنگاه‌ها باید مورد شناسایی قرار گیرد تا آنها بیش از این در معرض ورشکستگی قرار نگیرند. مساله این است که اگر مساله کرونا پدید نیامده بود، بسیاری از واحدها ورشکسته نمی‌شدند. علی اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اینکه ورشکستگی به معنای عجز در پرداخت دیون است، گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید، امکان تجدید ارزیابی شرکت‌ها به نحوی که این شرکت‌ها از حالت ورشکستگی خارج شوند، وجود دارد. وی وجود تورم بالا و مزمن را عامل طولانی شدن فرایند ورشکستگی اعلام کرد و گفت: شفافیت قانون ورشکستگی و رفع تعارضات آن با سایر قوانین می‌تواند به کوتاه شدن این فرآیند کمک کند.
اظهارات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص وضعیت بنگاه‌ها و نزول رتبه ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» سبب شد تا فرهاد بیات که از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این نشست حضور یافته بود، اعلام کند که چنانچه تاجری ادعا کند، نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد، می‌تواند تقاضای اعسار کند. بیات در بخش دیگری از سخنانش توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که عده‌ای با وجود آنکه توانایی پرداخت بدهی خود را دارند، با طولانی کردن فرآیند ورشکستگی طلبکار خود را به حاشیه می‌رانند. او ادامه داد: در حال حاضر دولت ۱۰ لایحه از جمله در حوزه شفافیت و رفع تعارض در نوبت تصویب در مجلس دارد که انتظار می‌رود اتاق بازرگانی تهران نیز تصویب این لوایح را مطالبه کنداقتصادنیوز: نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با تاکید بر اهمیت برجام گفت اروپا خواستار برقراری روابط اقتصادی و تجاری با ایران بر اساس برجام است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا: " اولوف اسکوگ " صبح سه شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به صورت مجازی برای بررسی گزارش دوره‌ای دبیرکل این سازمان درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به توافق هسته‌ای ایران برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.
وی افزود: ما تایید می‌کنیم که ایران به تعهدات خود در سه سال و نیم گذشته پایبندی کامل داشته است و در ۱۴ ماهی که ایالات متحده از برجام خارج شده و تحریم ها را بازگردانده است، به این تعهدات پایبند مانده است.
نماینده اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: به خاطر این توافق، آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته ای ایران دسترسی دارد. ایران پروتکل الحاقی را بطور داوطلبانه اجرا می‌کند.
وی با ابراز نگرانی از افزایش سطح غنی سازی ایران، اظهار کرد: ما مسئولیت داریم که به موضوع خلع سلاح با همکاری مشترک جهانی برخورد کنیم. مسولیت مشترک ما تلاش برای حفظ برجام است.
اسکوگ با اشاره به حق ایران برای برخورداری از مزایای اقتصادی برجام گفت: ما در روز اجرای توافق، تحریم های خود را علیه ایران برداشتیم. امروز ما متعهد به اجرای کامل برجام و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران هستیم.
وی با اشاره به نزدیک بودن سالگرد برجام گفت جامعه جهانی باید این توافق را که نشان دهنده چندجانبه‌گرایی بین‌المللی است، حفظ کند.
در این نشست که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تعلیق شدن اجتماعات در نیویورک، روز سه شنبه به صورت مجازی برگزار می‌شود، نخست نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت اجرای این قطعنامه قرائت شد.
قرار است در نشست امروز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مجازی مشارکت داشته باشد.
وزیر امورخارجه ایران دیشب در توئیتی ضمن اعلام سخنرانی خود در جلسه امروز شورای امنیت نوشت: آمریکا نه تنها برجام را نقض کرده بلکه دیگران را نیز به نقض آن وادار می کند.
مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز درباره فضای کلی نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل گفت: فضای کلی جامعه بین‌المللی در جهت اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است.
با پیگیری مجدانه و دلسوزانه انجمن همیران پیشانی سبز خراسان جنوبی
بیمارستان شهدای نیم بلوک به حول و قوه الهی درحال اخذ مجوز و تامین زمین مورد نیاز میباشد
وی اضافه نمود مجوز اولیه در سال 1397 از ئزارت بهداشت و درمان واموزش پزشکی اخذ و در حال تملک زمین که از طرف اهالی خیر دشت بیاض واگذار گردیده است میباشیم
امید است به حول و قوه الهی و استعانت به ساحت ولی نعمتمان علی ابن موسی الرضا زمینه گلنگ زنی این پروزه مهم و ضروری فراهم گردد
به گزارش مشرق، محسن زنگنه نماینده مجلس در توییتر نوشت: قیمت زعفران در بازار آتی برای تحویل در آبان ماه ، از مرز ۱۲۵۰۰ گذشت ! کشاورزان عزیز! زعفران آبان خود را کمتر از ۱۴۰۰۰ نفروشید. عده ای زعفرانِ آبانِ کشاورز را ۹۵۰۰ می خرند و در بورس ۱۲۵۰۰ می فروشند. با همراهی زعفرانکاران، فروشندگان و صادرکنندگان، زعفران را به قیمت واقعی می رسانیم.
اقتصادنیوز: بررسی داده‌های دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در مورد آمار بارش‌ها در ۳۱ استان کشور از ابتدای مهرماه تا ۳۱ خرداد‌ماه جاری نشان می‌دهد، رکورددار بارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، استان «هرمزگان» با ثبت ۹/ ۳۷۷ میلی‌متر بوده که ۲/ ۵۴ درصد رشد را تجربه کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز پس از هرمزگان، استان «سیستان و بلوچستان» با ثبت ۹/ ۱۸۵ میلی‌متر بارندگی تا ۳۱ خرداد‌ماه جاری، نسبت به بازه زمانی سال آبی گذشته، رشد ۷/ ۴۸ درصدی را تجربه کرده و عنوان دومین استان با بالاترین رشد بارش را از آن خود کرده است. «کرمان» هم با رشد ۸/ ۳۸ درصد بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سومین استان با بالاترین رشد بارش کشور به‌شمار می‌رود.
در این میان استان «ایلام» با افت ۴/ ۴۳ درصدی بارش‌ها نسبت به مدت‌مشابه سال آبی گذشته، در صدر استان‌های با بیشترین افت ریزش‌های جوی قرار گرفته است. پس از آن استان‌های «خوزستان» و «چهار محال و بختیاری» با ثبت افت ۴/ ۴۰ درصد و ۶/ ۳۷ درصد نسبت به آخرین ماه بهار سال قبل، قرار دارند. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۲۰ استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت بارندگی‌ها را تجربه کرده و ۱۱ استان هم رشد ریزش‌های جوی را به ثبت رسانده‌اند. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد سه استان کشور شامل «اردبیل»، «چهار محال و بختیاری» و «خوزستان» در مدت زمان مورد بررسی، نسبت به میانگین بلندمدت افت بارش‌ها را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.
