اقتصاد ایران

مطالبات ایران از کشورها[ویرایش]

کشورهای بدهکار به ایران سه دسته تقسیم می‌شوند:

• گروه اول: کشورهای سودان و اردن که بدهی آنها به قبل از انقلاب بر می‌گردد.
• گروه دوم: کشورهایی که بدهی آنها به بیش از ۲۰ سال قبل باز می‌گردد. در این گروه نام کشورهایی مانند تانزانیا، نیکاراگوئه و کره شمالی دیده می‌شود.
• گروه سوم: در این گروه کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند که بدهی آنها در سال‌های اخیر شکل گرفته و عمده مطالبات ایران مربوط به آنها است.^[۶۲]

جستارهای وابسته[ویرایش]

صادرات[ویرایش]

سود خالص نفت ایران (۱۳۵۹-۱۳۸۸)-به نقل از خبرگزاری تابناک^[۵۳]

درآمد نفتی ایران (۲۰۰۶-۲۰۱۰)^[۵۴]

سال	درآمد نفتی (دلار)
۲۰۰۶	۵۷٫۶۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۷	۶۶٫۲۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۸	۸۷٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۹	۵۶٫۳۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۰	۷۱٫۵۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعاً ۸۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌است.^[۵۵]

محمود احمدی نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران کشور اظهار داشت: ۴ سال پیش هم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد. صادرات صنعتی در آن زمان ۶ میلیارد دلار بود به رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم ۱۸ میلیارد دلار رسیده‌است؛ و همچنین اعلام کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.^[۵۶]

اقتصاد ایران یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی ۵۰٪ از اقتصاد متمرکز را شامل می‌شود.^[۱۴][۱۵] بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است.^{[۱۶][۱۰][۱۷]} نکتهٔ منحصربه‌فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای فرهنگی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل می‌شود.^{[۱۸][۱۵][۱۹]} اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقیم لطمه ندید.^[۲۰][۲۱]

بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد.^[۲۲]

مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است^[۲۳][۲۴] باعث ادامه سنگینی اقتصاد می‌شود. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده^[۲۵][۲۶] و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده‌است.^[۲۷][۲۸] محمود احمدی نژاد به جای یارانه پیشنهاد هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه کرد.^[۲۹][۳۰] با این وجود تلاش‌های قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن بنزین در سال ۲۰۰۷ و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۰۸ با مخالفت‌های بعضاً خشونت آمیز روبرو شده بود.^[۳۱][۳۲]

قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده‌است تا ۹۷ میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد.^[۲۷] اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاری و تورم همچنان باقی‌ماند.^[۳۳] بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ کاهش پیدا کرده‌است.^[۳۴] اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌است. جمعیت تحصیل کرده ایران، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب‌ها می‌شوند شده‌است که نتیجه آن پدیده فرار مغزها است.^[۳۵][۳۶] در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا می‌باشد.^[۳۷][۳۸]

صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش بینی شده است.^[