این‌روزها که نظام بانکی‌ایران درگیر مشکلات بی‌شماری
شده‌است،باید از سیاستمداری یادکنیم که بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات
ساختاری نظام بانکی،مدیون تلاش‌های اوست. واقعا باید خدا را شکر کنیم که
عمر سیاسی این فرد در نظام اداری ما اندک بود اگر نه شاید امروز،دکه‌های
روزنامه فروشی ما هم دولتی بود.
او مبتکر اصلی ملی شدن بانک ها،مصادره های اول انقلاب و دولتی شدن بخش عمده اقتصاد ایران است.
این فرد کسی نیست جز ابوالحسن بنی صدر که 36 سال پیش در چنین روزهایی با رای عدم کفایت نمایندگان مجلس برای ادامه کار در کسوت رئیس جمهوری مواجه شد.
اوایل انقلاب و در کشاکش شکل‌گیری ساختار جمهوری‌اسلامی، ابوالحسن بنی
صدر با تز " اقتصاد توحیدی" اقتصاد ایران را دچار سردرگمی نظری کرد. اقتصاد توحیدی بنی صدر، در حقیقت برگرفته از نظریه های مارکسیسم بود که با رنگ و لعاب اسلامی در اقتصاد ایران
مطرح شد.هرچند آن‌روزها بنی صدر را در دسته سیاستمداران لیبرال می‌شناختند
اما واقعیت این بود که دیدگاه‌های اقتصادی بنی صدر هیچ گاه به لیبرالسیم
نزدیک هم نبود.
او از معدود روشنفکران مذهبی عصر خود بود که ادعای اقتصاددانی داشت و به
زبان اقتصاد با دیگران صحبت می‌کرد. بنی صدر همچون عموم بیشتر روشنفکران
آن دوره، جمع گرا وجامعه گرا(سوسیالیست) بود.
بنی صدر می‌پنداشت: " بهترین شکل روابط این است که فرد آن چه رابه دست
می آورد در اختیار جمع بگذارد و ازجمع به اندازه نیاز خویش بستاند.درست است
که ماهنوز به این مرحله نرسیده ایم اما این کاربسیارعلمی است، هرجمعی
ولوچندنفری می توانند جامعه اسلامی ورهبری اسلامی را ایجاد کنند و درجمع خود حکومت اسلامی رامستقرنمایند"(ص٣٣١- اقتصاد توحیدی)
او در مورد بانکداری ایران معتقد بود" نظام بانکی ایران با اتصالات چندجانبه ای که با نظام بانکی جهان
سرمایه داری دارد مجری سیاست های چندملیتی درایران است و به دست این بانک
هاست که درآمدها و سرمایه هایی را که درکشور ایجاد می شوند به مدار اقتصادی
چندملیتی جذب می‌کنند "(ص ٩٨).
زمانی که آیت الله هاشمی
رفسنجانی در تاریخ چهارم خرداد‌ماه 1358 توسط یکی از اعضای گروه فرقان
مورد سوء‌قصد قرار گرفت و ترور شد، شورای انقلاب در غیاب او چند تصمیم مهم
گرفت؛از جمله این که بانک‌های خصوصی به تملک دولت درآمدند و در مرحله بعد،
صنایع بزرگ ملی و اموال 53 نفر از سرمایه‌داران معروف عصر محمدرضا پهلوی
مصادره و ملی شد. هر دو اتفاق در دوره‌ای یک‌ماهه رخ داد. دوره ای که مرحوم
هاشمی، مجروح و در منزل بستری بود و مبتکر اصلی این طرح ها،کسی نبود جز
ابوالحسن بنی صدر که آن رزوها وزیر دارایی در دولت مهندس بازرگان بود.
بنی صدر و برخی همفکرانش با چنین دیدگاهی،نظام بانکی ایران را درون دیگی
داغ ریختند،خوب به همش زدند و ساختاری را تحویل دادند که نه اسلامی بود و
نه می شد اسمش را بانکداری گذاشت.
یک بار از حاج علاء میرمحمدصادقی شنیدم که گفت: بنی صدر آن قدر با بخش
خصوصی مخالف بود که تمام تلاشش را برای انحلال اتاق بازرگانی به کار برد.او
خیلی تلاش‌کرد تا ساختمان اتاق را مصادره و فعالیت‌های این تشکل دیرپای بخش خصوصی را متوقف کند. بارها ایده ادغام اتاق بازرگانی را در وزارت بازرگانی مطرح کرد اما به او گوشزد کردیم که اتاق بازرگانی دولتی نیست و او نمی‌تواند برای این تشکل تصمیم بگیرد.
بنی صدر 36 سال است که دیگر در نظام اداری ایران هیچ نقشی ندارد اما
یادگارهایش در سیاست گذاری،به این زودی ها گریبان اقتصاد ایران را رها
نخواهد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحسن موسوی‌فرد می‌گوید: در
خبرگان رهبری هنگامی که مسئله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد تنها یک نفر
با آن مخالفت کرد و او خود شخص مقام معظم رهبری بودند.
به گزارش خبر فوری به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب
اسلامی؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحسن موسوی‌فرد (کاشانی) در کتاب خاطرات
خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی و منتشر شده است در مورد انتخاب
آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری پس از رحلت امام خمینی (ره) می‌گوید: پس از
رحلت حضرت امام (ره) که داغ جبران ناپذیری بر دل فرد فرد مردم کشورمان بود،
بحث جانشینی ایشان مطرح گردید. خبرگان رهبری پس از شور و مشورت‌های
فراوان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان مقام رهبری برگزیدند. انتخاب
ایشان مرهمی بر دل‌های داغدیده مردم بود.
در خبرگان رهبری هنگامی که مسئله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد تنها
یک نفر با آن مخالفت کرد و او خود شخص مقام معظم رهبری بودند. ایشان به
عنوان مخالف گفتند: «من با این نظریه مخالفم. مثلاً این آقای آذری قمی که
با من اختلاف سلیقه و فکری دارد، آیا حرف من را به عنوان رهبر جامعه
می‌پذیرد؟ من چطور می‌توانم رهبری این جامعه را قبول کنم.» مرحوم آقای آذری
قمی در مجلس بلند شد و گفت: «ما اگر اختلاف داریم در مسائل علمی است، ولی
شما اگر به عنوان رهبر انقلاب حکمی بدهید، برخودم واجب می‌دانم از حکم‌تان
اطاعت نمایم.»
آیت‌الله سید جعفر کریمی از این جریان تعبیر کردند به اینکه آن روز نظر
مبارک حضرت ولی عصر(عج) در خبرگان شامل حال ما شد که آقایان خبرگان یک دست و
بدون اختلاف، رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را پذیرفتند. امروز نیز اگر از
هر کدام از علمایی که آن روز در مجلس خبرگان حضور داشتند سؤال بفرمایید
نظرشان این است که یک دست غیبی در کار بود که هیچ مخالفتی با رهبری ایشان
نشد.
1- (طرح شهرک کشاورزی نیم بلوک) به منظور جذب گردشگر اشتغال در منطقه تولید بخش کشاورزی و دامپروری بهداشت مخبط محل طرح. بعد از شهرک صنعتی خضری - دشت بیاض موصوع، ایجاد واحدهای مختلف دامداری با مشارکت متقاضیان[Forwarded from
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از قطعی شدن حکم پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش مشرق، علی‌اکبر
پوراحمد نژاد با اشاره به آخرین وضعیت پرونده واردات پوشاک دختر وزیر
آموزش و پرورش اظهار داشت: این پرونده با خواست و اراده دادستانی در اختیار
تعزیرات حکومتی قرار گرفت و پس از بررسی‌ها و انجام تحقیقات، حکم برائت در
این پرونده از سوی تعزیرات صادر شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا حکم بدوی و اولیه این پرونده قطعی
شده است یا خیر افزود: در این پرونده با توجه به حکم اولیه صادر شده و عدم
اعتراض به حکم صادره، این حکم قطعی شد.
وی ادامه داد: این پرونده در استان تهران و از نظر ما مختومه شده و جای بحثی ندارد.
پوراحمد نژاد گفت: البته من شنیده‌ام که
دادستانی کل کشور پیگیر این پرونده هستند و این امکان وجود دارد که بخواهند
از نظر ملی، موضوع این پرونده را مورد بررسی قرار دهند که البته به درستی
نمی‌دانم تا چه اندازه می‌توانند به این پرونده ورود کنند.
مدتی کشف محموله بزرگ پوشاک مظنون به قاچاق
در ویلای یکی از وزرای دولت فعلی خبرساز شد و فردای آن روز نیز سخنگوی قوه
قضائیه با تایید این خبر جزئیاتی از تشکیل این پرونده را تشریح کرد و گفت:
نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به
مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به
بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.
او همچنین اضافه کرد: در بازرسی از ویلای
مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که
البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر
وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با
مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن
مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که
مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال
بررسی است.
همچنین اطلاعات تکمیلی به دست آمده نشان
می‌داد که محموله کشف‌شده در ویلای لواسان کوچک آقای وزیر که در بلوار امام
خمینی(ره) واقع شده است، بالغ بر 50 هزار قطعه پوشاک را شامل می‌شده که
حدوداً در کمتر از یک کانتینر قابل حمل است.
پس از انتشار این خبر و مشخص شدن وزیر آموزش
و پرورش به عنوان وزیر مورد نظر در این اخبار، اسناد و مدارک ثبتی شرکت
مورد نظر منتشر شد که نشان می‌داد شخص وزیر آموزش و پرورش بزرگترین
سهام‌دار این شرکت واردکننده پوشاک است.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در مناظره
دوم انتخاباتی، اسحاق جهانگیری در برابر اظهارات قالیباف در خصوص این
پرونده، با دفاع از عملکرد وزیر و دخترش در واردات کالا، از تعبیر «مظلوم»
در دفاعیاتش از وی استفاده کرد و به گزارش سایت الف، گفت: درباره صحبت آقای
قالیباف علیرغم اینکه دوست نداشتم به این مسائل ورود کنیم. تا روز
چهارشنبه فکر می‌کردم برای وزیر دیگری این مساله اتفاق افتاده و روز
چهارشنبه متوجه شدم درمورد وزیر آموزش و پرورش بوده است. مردم ایران،
مظلومیت دولت را ببینید. یک دفعه گفته می‌شود در خانه یک وزیری قاچاق پیدا
شده. این وزیر دختری دارد که فوق لیسانس است و کار شرافتمدانه‌ای را آغاز
کرده است. کل ارزش واردات ایشان، 200 میلیون تومان بوده است. از گمرک وارد
کرده و تعرفه را هم پرداخت کرده ولی یک دفعه به خانه او می‌ریزند و این
می‌شود موضوع مصاحبه معاون اول قوه قضائیه و موضوع صحبت یک کاندیدا.
پس از این انتقاد جهانگیری از معاون اول قوه
قضائیه، محسنی اژه‌ای در نشست خبری بعدی خود در پاسخ به این انتقاد، با
تشریح ابعاد دیگر پرونده شرکت وزیر آموزش و پرورش و دخترش گفت: شرکت
"آمیتیس طراوت کودکی" که رئیس هیات مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و
مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات 2 محموله پوشاک از خارج از
کشور کرده که این محموله‌ها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر تحت عنوان " شرکت
تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار، وارد شده که
این شرکت اساسا حوزه فعالیتش فنی- مهندسی بوده و نمی‌توانسته در زمینه
واردات پوشاک فعالیت کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره
موضوع واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در
رابطه با شرکت "آمیتیس طراوت کودک" متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و
اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه
قضایی لواسان می رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و
از آنجا منتقل می شود.
وی افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمی
ضابط، دستور بازرسی ویلا را می دهد که در آن زمان دو نفر سر می رسند و می
گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک
هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا
تا بررسی بیشتر پلمپ می شود تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بر
می گردد وبا توجه به اظهارات اولیه عنوان می شود که این پرونده مربوط به
تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن
تعطیل رسمی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه
قرار است که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و
روز شنبه پرونده به تعزیرات می رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می‌گویند
گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48
ساعت حکم را صادر می کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان
داشت : در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و
بنده به دلایلی عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این
عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئیس محترم
سازمان تعزیرات جناب آقای پورمحمدی مصاحبه ای می کند و اظهارات بنده را نقد
می کنند و عنوان می‌کنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه
فرزندان وزرا زیر سوال رفته اند.
وی ادامه داد: همچنین اضافه می کنند که این
گزارش دیر به دست ما رسیده است؛ روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز
دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم
صادر می کند و تبرئه می کند و عنوان می کند که این کالای قاچاق نیست.
معاون اول قوه قضائیه همچنین به بیان
توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک پرداخت و تصریح
کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش
و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال 93 به
ثبت رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از آن
تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه ای که ثبت داده است، اعلام شده که
رئیس هیئت مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان است
افزود: در طول سال 95 هم هئیت مدیره 3 تا 4 جلسه داشته و همه صورتجلسات نیز
در تیر ماه ، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به
عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.
با قطعی شدن حکم این پرونده، نیاز است تا
مسئولان امر در خصوص ابهامات آن از جمله انجام واردات با کارت بازرگانی
منقضی شده، استفاده از کارت بازرگانی فرد دیگر، عدم تطابق موضوع فعالیت
شرکت واردکننده (مهندسی) با کالای وارد شده (پوشاک) و حتی ممنوعیت اشتغال
وزیر در مشاغل دیگر در زمان تصدی وزارت، توضیحات کاملی داده شود
معاون
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تهیه و امضای
سند ملی اشتغال سبز برای حل مشکل بیکاری نیروهای جوانان جویای کار خبر
داد.
به گزارش قدس آنلاین،
عیسی منصوری بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی راه های توسعه اشتغال در
ساری، از امضای سند ملی اشتغال سبز خبر داد و گفت: وزارت کار تصمیم جدی
دارد تا با اجرای طرح کارورزی، بخش اعظمی از نیروهای جوان جویای کار و فارغ
التحصیلان دانشگاهی را که در آرزوی داشتن شغل مناسب هستند، پس از مهارت
آموزی جذب بازار کار کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با اشاره به نامگذاری سال
۹۶ به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: برای توسعه اشتغال نیاز
به حمایت دولت از بخش خصوصی است و در این راستا باید تولید و اشتغال با هم
دیده شود.
منصوری با اشاره به طرح کارورزی که از سوی وزارت کار در حال اجراست گفت:
بر اساس این طرح فارغ التحصیلان می‌توانند جذب بازار کار شوند و دستمزد
آنها به اندازه یک سوم حداقل حقوق از سوی دولت پرداخت می‌شود همچنین سهم
بیمه کارفرما را هم دولت تقبل میکند.
منصوری با اشاره به اجرای طرح تکاپو برای توسعه اشتغال گفت: این طرح بر
اساس مطالعه علمی در حال اجراست و امیدوارم با کمک رسانه‌ها، مسئولان، مردم
و صاحبنظران طرح‌های ۱۰ گانه حوزه اشتغال عملیاتی شود.
منصوری تاکید کرد: در طرح کارورزی، جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که
تمایل دارند برای کسب مهارت‌های لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی
خود به کارفرمایان در دوره‌های کارورزی شرکت کنند از کمک هزینه بهره‌مند
می‌شوند.
در این نشست در مورد افق تحول استان و رشد اشتغال و کاهش بیکاری بحث و تبادل نظر شد و تصمیمی‌اتی گرفته شد.
درصورتی‌که طرح آمایش سرزمینی به خوبی اجرایی گردد، سبب می‌گردد تا تخصیص و توزیع بهینه منابع و تقسیم‌کار تخصصی بین مناطق مختلف کشور بهبودیافته و تمرکز و شکاف اقتصادی و فاصله‌های منطقه‌ای کاهش یابد.
به گزارش مشرق، واژه آمایش از ریشه آمودن و به معنای آباد کردن است و آمایش سرزمینی به معنای تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیت‌های انسان در سرزمین به‌منظور بهره‌برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و محیطی سرزمین به منظور بهبود وضع مادی و معنوی جامعه در طول زمان است.
باوجود اینکه نخستین بار در سال ۱۳۱۶، برنامه‌ریزی در متون رسمی کشور وارد شد و اولین برنامه توسعه ایران از سال ۱۳۲۷ شروع گردید، اما تفکر مربوط به آمایش سرزمینی به معنای امروزی تا اواسط دهه ۴۰ شمسی، وارد اسناد و اهداف برنامه‌ریزی کشور نگردید.
این مفهوم اولین بار تحت عنوان “عمران کشوری و آرایش فضای اقتصادی” در اسناد مربوط به برنامه سوم توسعه پیش از انقلاب وارد اهداف رسمی کشور گردید و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با جدیت بیشتری پیگیری شد.
امنیت موضوعی فرابخشی و فرامحیطی است و مهم‌ترین بستر ثبات و آرامش عینی و ذهنی جامعه محسوب می‌گردد. آمایش سرزمینی از مهم‌ترین عرصه‌های فرا بخشی کشور محسوب می‌گردد و به‌طور مستقیم مؤلفه‌های ساختاری و قوام‌بخش امنیت را تحت تأثیر قرار میدهد. عملکرد مثبت نظام تصمیم‌گیری کشورمان در حوزه آمایش سرزمینی می‌تواند امنیت ایران را به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی فراهم آورد.
امنیت اقتصادی کشورها امروزه حتی در میزان اثربخشی و نقش‌آفرینی آنها در نظام بینالملل تعیین‌کننده است. کارکرد اصلی اقتصاد بهبود زندگی مردم در تمامی جغرافیای یک اقتصاد ملی است و همین امر است که بیشترین تأثیر را در ثبات و امنیت نظام اجتماعی دارد. همچنین عمده فشار نیروهای اجتماعی نیز ناشی توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات اقتصادی است که رفع این مشکل نیز تا حد زیادی به اجرای درست برنامه‌های مربوط به آمایش سرزمینی ارتباط دارد.
سیاست‌های کلان اقتصادی میبایست مطابق با نیازها و ویژگی‌های مناطق جغرافیایی تنظیم شود؛ در غیر این صورت زمینه‌ی توزیع نامناسب جمعیت، امکانات و تراکم فعالیت‌ها در یک منطقه را به وجود می‌آورند که علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی، امنیت اقتصادی را نیز به خطر می‌اندازد و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی کشور است.
با نگاهی به داده‌های مرکز آمار کشور می‌توان دریافت که نرخ بیکاری در چند استان بسیار بالاتر از سایر مناطق است؛ به‌عنوان مثال در استان‌های کرمانشاه و چهارمحال بختیاری نرخ بیکاری به ترتیب ۲۲% و ۲۰% بوده و این در حالی است که همین نرخ در استان‌های تهران و فارس حدود ۱۱% می‌باشد.
همچنین آمار مربوط به نرخ رشد و درامد سرانه به تفکیک استان‌های کشور نشان از این واقعیت دارد که سیاست‌های آمایش سرزمینی در کشور ما به خوبی اجرانشده است. شاهد درستی این آمارها را می‌توان در افزایش آمار پدیده‌ی حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و با امکانات بیشتر به‌وضوح مشاهده کرد.
با افزایش بیکاری و فقر در روستاها و شهرهای کوچک و کمبود امکانات و تسهیلات، جمعیت ساکن مجبور به مهاجرت شده و پدیده‌ی حاشیه‌نشینی به وجود می‌آید به‌طوری‌که بر اساس گفته‌ی رئیس سازمان بهزیستی در سال ۹۵ عددی نزدیک ۱۲ میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد.
اهداف مورد انتظار از اجرای طرح های آمایش سرزمین که در ماده ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، حل بسیاری از چالش‌ها و عدم تعادل‌های منطقه‌ای است. این طرح باید با شکستن چرخه محرومیت، عدم توازن و ناامنی مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور ازجمله شرق و جنوب شرق کشور، به محرومیت‌زدایی و از میان برداشتن ناامنی در این مناطق کمک نماید.
درصورتی‌که طرح آمایش سرزمینی به خوبی اجرایی گردد، با پیوند ارگانیکی که میان بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف کشور برقرار میکند، سبب می‌گردد تا تخصیص و توزیع بهینه منابع و تقسیم‌کار تخصصی بین مناطق مختلف کشور بهبودیافته و تمرکز و شکاف اقتصادی و فاصله‌های منطقه‌ای کاهش یابد. این طرح همچنین با کاهش حجم اقتصاد سرزمینی و کاهش فقر به‌خصوص در مناطق مرزی کشور، سبب گسترش احساس امنیت عمومی خواهد گردید.
دولت دوازدهم در هزار توی شوم بدهی‌های نجومی 700 هزار میلیارد تومانی گرفتار می‌شود که دولت یازدهم بر جای گذاشت.
به گزارش شریان نیوز،روزنامه وطن امروز در گزارشی اقتصادی خاطرنشان کرد: حسن روحانی 6آذر 92 در تنها گزارش 100 روزه، دولت قبل را با بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارترین دولت نامید، حال بعد از حدود 4 سال بدهی دولت بیش از 700 هزار میلیارد تومان شده است. بعد از انتخابات خرداد 92 حامیان دولت تبلیغات رسانه‌ای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهره‌مندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به عنوان مثال رئیس‌جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرد، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول8 سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متاسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید.
روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم درباره بدهی‌های دولتی اشاره میکند و ادامه میدهد: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است.
آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است».
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است. دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را به دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان مانده عملکرد دولت را برای مردم روشن کند.
بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌های تجاری، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و... از جمله شاخص‌هایی است که همان‌طور که روحانی در گزارش 100 روزه خود به آن پرداخت، می‌تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
در زمان آغاز به کار دولت، جز رئیس‌جمهور، افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به ارائه آماری درباره بدهی‌های دولت پرداختند، به عنوان مثال طیب‌نیا همان زمان به عدد 150 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. البته بعدا او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است.
اما حالا بر اساس «آمار کلی» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهی‌های دولتی آن هم تا پایان دی‌ماه سال 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئیات بدهی‌های دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است.
تا اینجا دولت یک تنه و با اختلاف500 هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی درباره چگونگی ایجا
تجمعات کاسپینی‌ها چندین ماه است ادامه دارد و این اعتراضات یادآور تجمعات موسسه ثامن‌الحجج و میزان و آوارگی و سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار است اما همه واقعیت این نیست، چراکه شواهد نشان میدهد زلزله‌ای در حال وقوع است و سیاست‌ها و بی‌تدبیری بانک مرکزی قرار است مردم بیشتری را سرگردان کند.
به این مطلب امتیاز دهید
25%75%
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تجمع‌ها و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین ابعاد گسترده بی‌تدبیری در نظام بانکی دولت تدبیر و امید روحانی را نمایان کرد و حالا مشخص شده مردم بیشتری در آینده‌ای نزدیک باید به دنبال سپرده خود سرگردان شوند. تجمعات کاسپینی‌ها چندین ماه است ادامه دارد و این اعتراضات یادآور تجمعات موسسه ثامن‌الحجج و میزان و آوارگی و سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار است اما همه واقعیت این نیست، چراکه شواهد نشان میدهد زلزله‌ای در حال وقوع است و سیاست‌ها و بی‌تدبیری بانک مرکزی قرار است مردم بیشتری را سرگردان کند؛ مردمی که ۴ سال به تابلوهای برافراشته بانکها و موسسات اعتباری اعتماد کرده‌اند اما بانک مرکزی نه آنها را غیرمجاز می‌داند و نه مجاز! موسسه اعتباری کاسپین که مجوز نظام بانکی را داشته با دبه مسؤولان بانک مرکزی، سپرده‌گذاران بسیاری را سرگردان کرده است و قطعا روزگار سختی منتظر سپرده‌گذارانی که در موسساتی که بانک مرکزی زیر بار تعیین‌تکلیف آنها نمی‌رود، خواهد بود.
اولا از میزان سپرده سپرده گزاران کاسپین کاسته شده و ثانیا اصلا پولی پرداخت نمی‌شود!
بانک مرکزی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود پرداخت سپرده کاسپینی‌ها آغاز شده اما سپرده‌گذاران از زمانی که به شعب منتخب بانک مرکزی مراجعه کردند دیدند اولا از میزان سپرده آنها کاسته شده و ثانیا اصلا پولی پرداخت نمی‌شود! به همین علت اعتراض کاسپینی‌ها بیشتر شد و آنها مسؤولان بانک مرکزی را متهم به دروغگویی کردند. حالا هم معاون سیف که آخرین وضعیت کاسپین را روز پنجشنبه تشریح کرده به این ابهامات پاسخ نداده و باز هم جواب‌های مبهم داده است. وی گفت: ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان ۵۶۰۰ میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند، کارشناسی و ارزیابی دارایی‌های موسسه غیرمجاز «فرشتگان» به پایان رسیده و پرداخت سپرده‌های مردم آغاز شده است.
فرشاد حیدری افزود: سال ۹۴ برای ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز اعتباری در سطح کشور تصمیم گرفته شد ۸ تعاونی منحل و سپس مؤسسه‌ای برای ساماندهی آنها ایجاد شود. حیدری با بیان اینکه در پایان سال ۹۵ از مجموع ۸ تعاونی، ۷ تعاونی ساماندهی شد، اضافه کرد: برآورد کرده بودیم ارزیابی و کارشناسی دارایی‌ها را در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ به پایان برسانیم که در اردیبهشت به پایان رسید و تا حدود بسیار زیادی این دارایی‌ها ارزیابی و شناسایی شد و آماده تحویل به مؤسسه کاسپین است که با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی در حال انتقال است. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: براساس آخرین تصمیم که در اردیبهشت اتخاذ شد از ۲۸ اردیبهشت ماه گذشته ابتدا سپرده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان را داریم پرداخت می‌کنیم.
حیدری گفت: آنها می‌توانند در مؤسسه کاسپین سپرده‌گذاری کنند یا اگر مایل نباشند می‌توانند وجه سپرده خود را دریافت کنند. وی افزود: براساس ارزیابی‌ای که انجام شده است تا امروز حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی غیرمجاز شناسایی شده است و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان هم دارایی این تعاونی به صورت تسهیلات پرداختی است که در مجموع این دو حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان است. حیدری گفت: براساس تلاشی که پلیس آگاهی و مرجع قضایی انجام داده بودند در ۲ هفته گذشته موفق شدند حدود ۳۰ ملک مدیران این تعاونی غیرمجاز منحله را که به نحو غیرقانونی از این منابع به نفع خود استفاده و املاکی را به نام نزدیکان خود تهیه کرده بودند شناسایی کنند. وی با بیان اینکه ۳۰ فقره ملک فوق پس از شناسایی آماده انتقال است، ادامه داد: تخلفات این تعاونی محرز شده و پرونده در مرجع قضایی به دقت در حال رسیدگی است و با مدیران آن برخورد بسیار محکمی انجام شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در هفته گذشته چندین دستگاه خودروی لوکس خارجی از آنها شناسایی و ضبط شده و آماده فروش است. حیدری افزود: سپرده‌های مردم نزد مؤسسه فرشتگان حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شامل اصل و سود می‌شود که این ۳هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان باید بین آنها به نسبت تقسیم شود و حسب تصمیم مرجع قضایی و بانک مرکزی؛ مؤسسه کاسپین آن را اجرا خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه در این تعاونی سودهای نامتعارفی پرداخت شده است، گفت: به همین علت این دارایی‌ها باید با قاعده منظم میان سپرده‌گذاران تقسیم شود.
حیدری با تأکید بر اینکه باید از حقوق سپرده‌گذاران صیانت کنیم، اضافه کرد: سپرده‌گذاران به بانک مرکزی و مرجع قضایی اعتماد کامل داشته باشند. به گزارش «وطن‌امروز» اظهارات حیدری در حالی است که اصلا پولی تاکنون به سپرده‌گذاران پرداخت نشده و آنها با دریافت دفترچه خود بخش زیادی از سپرده خود را از دست رفته می‌بینند و از سود سپرده‌های سال ۹۴ و ۹۵ آنها به میزان قابل‌توجهی کاسته شده است. حیدری هیچ‌گاه به این ابهام پاسخ نداده است.
چند تعاونی و موسسه جدید به خیل عظیم سپرده‌گذاران سرگردان خواهند پیوست
اتفاقات کاسپین تنها یک طرف ماجراست چراکه قرار است فاجعه سرگردانی مردم ادامه داشته باشد. براساس شواهدی که در اختیار «وطن امروز» قرار دارد چند تعاونی و موسسه جدید به خیل عظیم سپرده‌گذاران سرگردان خواهند پیوست. سپرده‌گذاران موسسه آرمان که تعاونی‌هایی چون وحدت و البرز ایرانیان را در خود دارد نیز اعلام کرده‌اند شعب این موسسه دیگر پاسخگوی سپرده‌گذاران نیست. تعاونی وحدت قرار بود با موسسه اعتباری توسعه (که این موسسه هم حال و روز خوبی ندار) ادغام شود اما با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. همین مخالفت موجب شده سپرده‌گذاران از موسسه مذبور بخواهند پول آنها را پس دهد اما شعب در میان بهت و حیرت سپرده‌گذاران سپرده آنها را نمی‌دهند! چنین اتفاقی برای سپرده‌گذاران تعاونی البرز ایرانیان نیز رخ داده است و آنها حتی جلوی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند.
تابلوهای موسسه آرمان در ۴ سال دولت روحانی برقرار بوده و اگر بانک مرکزی این تعاونی‌ها را غیرمجاز می‌دانسته باید در همین ۴ سال مردم را آگاه می‌کرده و جلوی فعالیت آنها را می‌گرفته است. بانک مرکزی دولت یازدهم گویا اصلا تبعات این بی‌تدبیری‌ها را نمی‌داند و هر روز مردم بیشتری را قربانی سیاست‌های مبهم خود میکند. بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرده مردم در موسسات و بانک‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند اما تکلیف موسسات و تعاونی‌هایی را که از ارگان‌های دیگر مجوز داشتند روشن نمی‌کند. هم‌اکنون موسسه مالی و اعتباری افضل‌توس، موسسه مالی و اعتباری ثامن، بانک مهر اقتصاد و موسسه آرمان سال‌های سال است که فعالیت می‌کنند و تابلوهای آنها چندین سال است که برافراشته است اما نامی از آنها در لیست مجازهای بانک مرکزی وجود ندارد.
تعداد سپرده‌گذاران این موسسات و بانکها نیز میلیون نفری است اما بانک مرکزی چدین سال است که تکلیف آنها را روشن نمی‌کند. با آمدن دولت یازدهم روند صدور مجوز این موسسات متوقف شده تا این بی‌تدبیری‌ها حتی به نظام بانکی لطمه بزند و میزان اعتماد به پایین‌تر سطح برسد. در کنار این اتفاقات، اخبار ضد و نقیض زیان‌های متعدد بانک‌های بزرگ کشور نیز بسیاری از مردم را نگران کرده است. سپرده‌گذاران بانک‌های بزرگ نیز نمی‌دانند آیا سپرده آنها در جای مطمئنی است یا نه. در چنین وضعیتی حساب موسسات نیمه مجاز پاک است.
بانک مرکزی الان باید پاسخ دهد تکلیف موسساتی مثل افضل‌توس، ثامن و بانک مهر اقتصاد که نام آنها در بانک مرکزی وجود ندارد، چیست؟ اگر اینها غیرمجاز هستند چرا بانک مرکزی اعلام نمی‌کند جلوی فعالیت آنها گرفته شود و مردم در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند؟ اگر مجاز است چرا نام آنها در لیست مجازهای بانک مرکزی وجود ندارد؟ چرا بانک مرکزی نمی‌گوید تکلیف ده‌ها هزار سپرده‌گذار موسسه آرمان و تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان چیست؟ چرا بانک مرکزی نمی‌گوید به چه دلیل سپرده‌گذارانی که با خون دل پول جمع کرده‌اند و با هدف کسب سود در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند باید سرگردان شوند و مقصران و مسببان این وضعیت چه کسانی هستند؟ آیا بانک مرکزی که با بی‌توجهی خود اجازه فعالیت به این موسسات را میدهد مقصر نیست؟ مردم می‌گویند این وضعیت مانند کلاهبرداری است و چرا بانک مرکزی با این کلاهبرداران برخورد نمی‌کند؟ آیا جز این است که بانک مرکزی نیز سهمی از این بی‌تدبیری و سرگردانی و عدم مدیریت دارد و خود را بی‌گناه جلوه میدهد؟
تهران – ایرنا – روزنامه رأی الیوم چاپ لندن در شماره امروز
خود از ایران به عنوان بزرگ ترین قدرت منطقه ای در خاورمیانه نام برد.
رای الیوم تاکید کرد: ایران ثابت کرد که از نظر اقتصاد و شمار جمعیت در منطقه خاورمیانه بزرگ ترین قدرت است . بر
اساس این گزارش ، شمار جمعیت ایران بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2016 ،
هفتاد و نه میلیون و 900 هزار نفر است و ایران عضو بنیانگذار سازمان
کشورهای صادرکننده نفت اوپک می باشد و چهارمین ذخایر نفت در جهان را در
اختیار دارد و پس از روسیه دومین ذخیره گازی جهان در این کشور نهفته است. این
روزنامه فرامنطقه ای خاطرنشان کرد: درآمد هر شهروند ایرانی در سال 2014
میلادی، 6550 دلار بود و در منطقه پس از مصر، جمهوری اسلامی ایران بیشترین
جمعیت را در اختیار دارد و 27 درصد این جمعیت را جوانان تشکیل می دهند. شبک **خاورم ** 1487 **1917**مترجم : قاسم غضبانپور**انتشار دهنده : سید محمد باقر نوربخش
