دیدار دیار بسکاباد
ارگان رسمی انجمن خیریه بسکاباددیدار دیار بسکاباد
ارگان رسمی انجمن خیریه بسکابادپویایی اقتصاد بسکاباد با تکیه بر بخشهای متنوع اقتصادی
اقتصاد روستائى یکى از شاخه‌هاى عمده جغرافیائى اقتصادى محسوب مى‌گردد. اصطلاح جغرافیاى اقتصادى در ادبیات جغرافیائى بسیار ریشه‌دار و با سابقه است. جغرافیاى اقتصادى به مبانى در علم جغرافیا و اقتصاد متکى است در نتیجه تولید، توزیع و مصرف در محیط جغرافیائى توجیه مى‌نماید.
اقتصاد روستائى که از یک سو به روستا تکیه داشته و از سوى دیگر مسائل اقتصادى حادث بر محیط روستا را شامل مى‌گردد مى‌تواند از مباحث اساسى جغرافیاى اقتصادى به حساب آید.
اقتصاد روستائى یک سلسله فعالیت‌هاى اقتصادى است که در محیط ده انجام مى‌شود، بنابراین هر فعالیتى که در محیط روستا انجام شده که روستائى از آن متمتع گردد در حیطه اقتصاد روستائى قرار مى‌گیرد، چون اغلب روستاها از دیرگاه محل تولید محصولات کشاورزى بوده‌اند، بنابراین درصد بالائى از معیشت روستائیان در رابطه با بهره‌کشى از زمین قرار دارد. بدین جهت به‌علت وجود وجوه اشتراک اقتصاد روستائى و اقتصاد کشاورزى گاهى این دو واژه به‌جاى یکدیگر به‌کار برده مى‌شوند و حال اینکه دو مفهوم کاملاً متمایز هستند. اقتصاد کشاورزى صرفاً شامل کلیه فعالیت‌هاى اقتصادى وابسته به بخش کشاورزى در سطح ملى است و یا به‌عبارت دیگر اقتصاد کشاورزى شامل کلیه فعالیت‌هاى بخش کشاورزى است که براساس سرمایه‌گذارى‌هاى بخش خصوصى و یا دولتى در محیطهاى مستعد انجام مى‌شود و حال اینکه اقتصاد روستائى شامل کلیه فعالیت‌هائى است که در محیط روستا اعم از کشاورزى و یا غیرکشاورزى به‌منظور تأمین معاش روستائیان صورت مى‌گیرد، به‌عبارت دیگر اقتصاد روستائى کلیه مبانى اقتصادى خانوار روستائی، اعم از زراعی، صنعتى و غیره را دربر مى‌گیرد. در اینجا باید متذکر شد که اصطلاح خانوار روستائى که در تعریف اقتصاد روستائى به‌کار رفته به کلیه ساکنان روستا داراى فعالیت‌هاى غیرکشاورزى باشند که معمولاً خوش‌نشینان را شامل مى‌گردند که این گروه از روستائیان اغلب در امور خدماتى و صنعتى روستاها فعالیت دارند.
- خدمات:
در گذشته درآمدهاى متفرقه در محیطهاى روستائى بسیار محدود و اندک بوده است ولى در سال‌هاى اخیر به‌علت توسعه خدمات در روستاها منابع متعدد درآمدى در روستاها و نواحى روستائى به‌وجود آمده که روستائیان از این درآمدها متمتع مى‌گردند. منابعى که روستائیان از آنها بهره‌مند مى‌شوند و بخشى از اقتصاد روستا به آن وابستگى پیدا مى‌کند در گروه خدمات، و بهره‌بردارى از معادن مى‌توانند قرار گیرند، باید به این نکته اشاره نمود که اگر چه خوش‌نشینان گروه اصلى از ساکنان روستاها هستند که درآمدشان مبتنى بر این دو گروه خدمات و بهره‌بردارى از معادن مى‌باشد ولى صاحب تسقان نیز اغلب سهمى از این درآمدها را دارند.
مهمان این هفته اقای حمید جمالی
او متولد گناباد و از علافمندان واقعی بسکاباد است مادرش بی بی صغرا بسکابادی ( سید علی اکبر میر حسین ) و پدرش اقای جمالی اهل و ساکن گناباد میباشد ولی خوذ برادر حمید عاشق بسکاباد و جدا خواهان ساکن شدن در بسکاباد به شرط یافتن شغلی مناسب با حداقل دریافتی . سعوال اینجاست در شرایطی که متاسفانه تمام جوانان گریزان از روستا میباشند اولا انانکه دلسوز به بسکاباد بوده و هر چند گاهی جلسات متعدد بدون نتیجه تشکیل میدهند دما دولت بعنوان مسعول و متولی اشتغال جوانان و رونق روستاها چه خدمتی به حمید و یا حمیدهای این کشور ارایه مینمایید مردم ایران موضوع اشتغال جوانان مان راجدی بگیریم . امایش سرزمین در خطر است کیلومترها از مرزهای کشور خالی از سکنه گردیده و بسیار خطر پذیر به جهت دشمنان متعدد ایران اسلامی که از کوچکترین فرصت ضربه زذن به این مرزو بوم دریغ ندارند
دیوان حافظ
اقتصاد ایران
مطالبات ایران از کشورها[ویرایش]
کشورهای بدهکار به ایران سه دسته تقسیم می‌شوند:
- گروه اول: کشورهای سودان و اردن که بدهی آنها به قبل از انقلاب بر می‌گردد.
- گروه دوم: کشورهایی که بدهی آنها به بیش از ۲۰ سال قبل باز می‌گردد. در این گروه نام کشورهایی مانند تانزانیا، نیکاراگوئه و کره شمالی دیده می‌شود.
- گروه سوم: در این گروه کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند که بدهی آنها در سال‌های اخیر شکل گرفته و عمده مطالبات ایران مربوط به آنها است.[۶۲]
جستارهای وابسته[ویرایش]
صادرات[ویرایش]
| سال | درآمد نفتی (دلار) |
|---|---|
| ۲۰۰۶ | ۵۷٫۶۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۰۷ | ۶۶٫۲۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | ۸۷٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۰۹ | ۵۶٫۳۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۱۰ | ۷۱٫۵۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعاً ۸۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌است.[۵۵]
محمود احمدی نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران کشور اظهار داشت: ۴ سال پیش هم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد. صادرات صنعتی در آن زمان ۶ میلیارد دلار بود به رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم ۱۸ میلیارد دلار رسیده‌است؛ و همچنین اعلام کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.[۵۶]
اقتصاد ایران یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی ۵۰٪ از اقتصاد متمرکز را شامل می‌شود.[۱۴][۱۵] بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است.[۱۶][۱۰][۱۷] نکتهٔ منحصربه‌فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای فرهنگی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل می‌شود.[۱۸][۱۵][۱۹] اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور مستقیم لطمه ندید.[۲۰][۲۱]
بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی میباشد.[۲۲]
مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژِی است[۲۳][۲۴] باعث ادامه سنگینی اقتصاد می‌شود. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده[۲۵][۲۶] و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده‌است.[۲۷][۲۸] محمود احمدی نژاد به جای یارانه پیشنهاد هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه کرد.[۲۹][۳۰] با این وجود تلاش‌های قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن بنزین در سال ۲۰۰۷ و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۰۸ با مخالفت‌های بعضاً خشونت آمیز روبرو شده بود.[۳۱][۳۲]
قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده‌است تا ۹۷ میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد.[۲۷] اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاری و تورم همچنان باقی‌ماند.[۳۳] بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ کاهش پیدا کرده‌است.[۳۴] اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌است. جمعیت تحصیل کرده ایران، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب‌ها می‌شوند شده‌است که نتیجه آن پدیده فرار مغزها است.[۳۵][۳۶] در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا میباشد.[۳۷][۳۸]
صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش بینی شده است.[