دیدار دیار بسکاباد

ارگان رسمی انجمن خیریه بسکاباد

دیدار دیار بسکاباد

ارگان رسمی انجمن خیریه بسکاباد

روزی که پهلوی، استان چهاردهم ایران را "شوهر" داد!

کد خبر 1072281
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳
گزارش| سالروز تجزیه بحرین؛ روزی که محمدرضا شاه استان چهاردهم ایران را

"بحرین دختر خودمان بود، به هرکس می‌خواستیم شوهرش دادیم!" این جمله را هویدا نخست‌وزیر وقت رژیم پهلوی درباره تجزیه بحرین گفته بود.

به گزارش مشرق، ۲۳ اردیبهشت‌ماه نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره محمدرضا شاه پس از استماع گزارش نمایندگان سازمان ملل، به جدا شدن بحرین از ایران رای دادند و این جزیره نفت خیز و استراتییک که از پیش از ظهور اسلام تحت حاکمیت ایران بود از این کشور منفک شد و حاکمیت چند صد ساله ایران بر استان چهاردهم آن زمان پایان پذیرفت.

بیشتر بخوانید

اگر بحرین از ایران جدا نمی‌شد چه می‌شد؟ +عکس

بهمین‌ مناسبت سید امیر مکی پژوهشگر تاریخ و سندپژوه به بررسی علل جدایی بحرین از ایران و نقش انگلیس در تحمیق دربار پهلوی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید: 

جزیره بحرین در خلیج فارس از پیش از ظهور اسلام جزو قلمرو ایران بود اما در دوره حاکمان نابخرد قاجار و بنا به نفوذ بیش از پیش دولت انگلستان بر پایه قراردادهای منعقده در سال های ۱۸۲۰ تا ۱۸۹۲  که مستقیماً با حکام وقت بحرین انجام گرفته بود، به تدریج  براستراتژی  نفوذ خود در آنجا و حتی دیگر سرزمین‌های حوزه خلیج  فارس  افزود و آنطور که بعدها مدعی شد از زمان قرارداد ۱۸۲۰، دولت انگلستان، شیخ بحرین و به تبع آن حکومت آن دیار را  مستقل می‌شناخته و نسبت به استقلال آن در تلاش بود و پنهان و آشکار ایفای نقش می‌کرد تا اینکه بتواند درراستای اهداف دراز مدت خود پایگاهی خاص و به واقع جهت حضور نظامی و جاسوسی در منطقه ایجاد کند.

اما دولت ایران نسبت به این دخالت خارجی مدعی و معترض بود تا جایی‌که حتی در ماه نوامبر سال ۱۹۲۷ مساله بحرین را به جامعه ملل ارجاع داد، اما متاسفانه راه حلی در این مورد نه تنها به دست نیامد بلکه در پی آن بنا به توضیحات ذیل از مواضع خود صرف نظر کرده و آنچه را که می‌خواستند بی چون و چرا تقدیم کرد و منافع ملی ملت ایران زمین را به پشیزی فروخت .

پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید و به موجب آن دولت ایران موظف شد که نسبت به احقاق حقوق ایران در بحرین اقدام کند. همچنین دولت وقت در سال ۱۹۵۷، بحرین را به عنوان استان چهاردهم ایران اعلام کرد و در سال ۱۹۵۸ نیز از شیخ سلمان بن احمد الخلیفه شیخ بحرین خواست که وفاداری خود را به دولت ایران نشان دهد.

چنانچه در آن زمان دولت ایران در مورد حاکمیت خود بر بحرین چنین استدلال می‌کرد که:

۱. بحرین هرگز کشوری کاملاً مستقل نبوده و حاکمیت ایران بر این جزیره چندین قرن ادامه داشته است، به استثنای دوره کوتاهی از تاریخ که پرتغالی ها این جزیره را اشغال کردند.

۲. ایران هرگز حاکمیت خود را بر بحرین به قدرت دیگری واگذاری نکرده و حاکم بحرین را به عنوان رئیس یک کشور به رسمیت نشناخته است. حتی محمد رضا شاه در مارس ۱۹۶۸ مسافرت خود به عربستان سعودی را به خاطر اعتراض به این کشور که از حاکم بحرین به عنوان رئیس یک کشور در دیدار از عربستان سعودی استقبال کرده بود، لغو کرد.

۳. ایران حمایت بریتانیا را از بحرین به عنوان مداخله در امور داخلی جزایر و در نتیجه در امور داخلی خود تلقی کرده است.

کشور بحرین ,

اما مجلس شورای ملی در واکنش به این ادعاها عکس‌العملی نشان داد و در نطق‌های پرشوری در اعتراض به سردمداران انگلیسی،  پیوندهای تاریخی ایران و بحرین را یادآور شدند که یکی از پرشورترین این نطق‌ ها متعلق به ارسلان خلعتبری بود که در جلسه ۱۳۲ مجلس نوزدهم شورای ملی (پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۳۶) ایراد شد که بخش کوتاهی از آن بدین شرح است:

"بحرین یکی از استان‌های ایران شناخته می‌شود و هست و بحرین همیشه مال ایران بوده است. تاریخ قدیم ایران را که نگاه کنیم، می‌بینیم بحرین همیشه مال ایران بوده است. بنده می‌خواهم اینجا حق ‌گزاری کنم از یک ایرانی با اطلاع و وطن‌ پرست به نام فریدون آدمیت. او کتابی نوشته است راجع به بحرین و از اسنادی که خود اروپایی‌ها منتشر کرده‌اند و در تمام کتابخانه‌های دنیا نیز موجود است، با دلیل و مدرک ثابت کرده است که بحرین همیشه مال ایران بوده است تا زمان ناصرالدین شاه هم در دست ایران بوده است.  انگلیس ‌ها فقط برای اینکه راجع به خرید و فروش برده با شیخ بحرین قرارداد بسته ‌اند، از این جهت خودشان را حامی شیخ غاصب بحرین معرفی می‌کنند، و الا هیچ سند تاریخ‌ پسند، محکمه‌ پسند، عامه ‌پسندی ندارند. باکمال تاسف ما یک ضعفی که داریم این است که بحریه قوی نداریم. آقایان! من پارسال هم اینجا تذکر دادم و عرض کردم که یک مثلی ما داریم که می‌گوید: یک بند انگشت شاخ، بهتر است از صد ذرع دُم!"

علاوه بر واکنش های روز ۲۳ آبان سال ۱۳۳۶، ۵ روز دیگر نیز در مجلس شورای ملی نطق ارزشمندی توسط آقای حشمتی، معاون وزیر دارایی مطرح  و لایحه‌ای را برای تصویب به مجلس برده بود که در حاشیه آن سخنی در مورد مسائل مطرح شده درباره استان چهاردهم ایران یعنی بحرین گفت که "در سال ۱۷۸۲ ایران بحرین را از دست داد و از آن به بعد حکومت مجمع الجزایر از طرف سلسله آل‌خلیفه اداره می‌شود. از سال۱۸۲۰ شیخ نشین بحرین یکی از مناطق تحت الحمایه بریتانیا بشمار می‌رود.

این خبر عین اظهاری است که مخبر خبرگزاری فرانسه از قول سخنگوی وزارت خارجه انگلستان نقل کرده است. ملاحظه می‌فرمایید که وزارت خارجه انگلستان صریحاً اقرار می‌کند که بحرین تا ۱۷۸۲، جزیی از قلمروی ایران بوده است. تا اینجا ما هم با وزارت خارجه انگلستان موافقیم، موضوعی که مورد موافقت ما نیست ولی برای اثبات ادعای ما بهترین دلیل است، این است که به سخنگوی وزارت خارجه انگلستان می‌گوید که چطور شده که بعد از این تاریخ، بحرین از ایران منتزع شده است؟

آقایان به خوبی اطلاع دارند که در این‌گونه موارد یا باید جنگی شده باشد و قسمتی از خاک کشوری با قدرت و زور مجزا شده و یا در هنگام عقد قرارداد متارکه جنگ و صلح، هر دو طرف موضوع، تصدیق شده باشند؛ یا قراردادی بدون جنگ بسته شود مثل: اختلافات مرزی، و یا آنکه معامله‌ای صورت گرفته باشد. یقین است که هیچ یک از موارد بالا در مورد بحرین صادق نیست و به موجب قوانین بین‌المللی و سابقه، بحرین ملک ایران محسوب می‌شود."

 اما با افزایش فشار انگلیس، یک ماه بعد اردلان وزیر وقت امور خارجه در روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۳۶ در مجلس حاضر می شود و ضمن دفاع قانونی و مستند از مالکیت ایران بر بحرین، از موضع‌گیری انگلیسی‌ها ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید: "بحرین بخشی از بدن ماست"

اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت ایران گفت: "ایجاد چیزی به نام فدراسیون امارات خلیج فارس با شرکت جزایر بحرین از دیدگاه ایران مطلقا قابل قبول نیست."

محمدرضا شاه هم اعلام کرد: "ایجاد این فدراسیون چیزی جز یک اقدام استعماری و امپریالیستی و تلاش برای بازگشت انگلیس به منطقه از در پشتی نیست." شاه هشدار داد که در صورت لزوم برای حفظ منافع تاریخی و حقوق سرزمینی خود، قدرتمندانه اقدام خواهد کرد.

اما این آخرین برخورد جدی و قدرتمندانه او بود. شاه پس از این سخنان با حمایت جدی عربستان، انگلستان و برخی دولت‌های دیگر از استقلال بحرین مواجه شد، و منافع تاریخی و حقوق سرزمینی ایران را به فراموشی سپرد.

کشور بحرین ,

محمدرضا شاه یک‌بار اعلام کرد "ایجاد این فدراسیون چیزی جز یک اقدام استعماری و امپریالیستی و تلاش برای بازگشت انگلیس به منطقه از در پشتی نیست." اما این آخرین برخورد جدی و قدرتمندانه او در دفاع از بحرین بود

قبل از جدایی بحرین از ایران، در طی تلاش‌های دولت انگلستان برای این جدائی، (Sir Dennis Wright)، دنیس رایت سفیر اسبق انگلستان در ایران طی گزارش تلگرافی شماره‌ی ۵۹۲، در تاریخ دوم آپریل ۱۹۶۸، به دولت متبوع‌اش صریحا اعلام کرده بود که " شاه، تمایلی به استفاده از نیروی نظامی برای «اشغال بحرین» ندارد، ولی به ملاحظه‌ی افکار عمومی مردم ایران نمی‌تواند از «ادعای مالکیت بحرین» بدون دست‌یابی به امتیاز دیگری دست بردارد. "

سرانجام تحت فشار انگلستان، شاه در سفری به هند در چهاردهم دی ۱۳۴۷ در دهلی ‌نو اعلام کرد که  "دولت شاهنشاهی نمی‌خواهد با  اعمال زور بحرین را تصاحب کند، بلکه حاکمیت بحرین را به دلخواه اکثریت مردم، در یک همه ‌پرسی آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد می‌گذارد، تا اگر اکثریت مردم بحرین علاقه به ملحق ‌شدن به ایران داشتند، بحرین در حاکمیت ایران بماند و اگر خواستند از ایران تجزیه شوند، کشوری مستقل شوند."

 اما با بسترسازی و هماهنگی های گسترده ایجاد شده ،همه پرسی فرمایشی، گزینشی و در عین حال نمایشی در بحرین با دخالت تمام و کمال انگلیسی ها در حالی انجام شد که در مقابل آن شاه نیز به نظر مردم و مجلس شورای ملی هیچ اهمیتی نداد و با توجه به نقش تعیین کننده دنیس رایت ، مذاکرات جداسازی بحرین از ایران به نتیجه رسید و حاصلش برای دول مخاصم عاید شد.

اما شنیدن خاطرات سردمداران و رجال آن عصر خالی از لطف نمی‌باشد. اسدالله علم در زمینه مقاومت انگلیسی‌ها در پذیرش حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه می‌نویسد: «جمعه ۴۹/۳/۲۲ ــ ... عصری سفیر انگلیس آمد... گفتم شما دارید با ما بازی می‌کنید و این بخشودنی نیست... بر فرض که این جزایر ارزش استراتژیکی نداشته باشد با افکار عمومی ملت ایران که ما نمی‌توانیم بازی کنیم. بحرین را بدهیم، جزایر را بدهیم ، بعد از کجا که نوبت خوزستان نرسد واین برای رژیم خطرناک است».

با وجود همه این عجز و لابه‌های دربار پهلوی، انگلیسی‌ها حاضر نمی‌شوند جزایر سه‌گانه را که آن هم جزء قطعی خاک ایران بود، از کنترل خود خارج سازند؛ زیرا صرفاً دراین‌صورت بود که آنان هم در جنوب خلیج فارس و هم در شمال آن می‌توانستند حاکمیت کم‌هزینه و استراتژیکی داشته باشند. در نهایت با طرح یک ترفند و فریبکاری، زمینه را برای یک حرکت تبلیغاتی دیگر فراهم ساختند. علم در این بخش بسیار مرموز و خلاصه گویی می‌کند که : «درباره ابوموسی، ایران و شارجه توافق کردند این جزیره را به دو نیم مساوی تقسیم کنند و بخش بی‌جمعیت آن به ایران تعلق یابد... از این گذشته مبلغی نیز برای تقدیر از شیخ شارجه به‌عنوان کمک، محرمانه به او پرداخت شد».

کشور بحرین ,

اسدالله علم در زمینه مقاومت انگلیسی‌ها در پذیرش حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه می‌نویسد: «جمعه ۴۹/۳/۲۲ ــ ... عصری سفیر انگلیس آمد... گفتم شما دارید با ما بازی می‌کنید و این بخشودنی نیست... بر فرض که این جزایر ارزش استراتژیکی نداشته باشد با افکار عمومی ملت ایران که ما نمی‌توانیم بازی کنیم...»

محمدرضا پهلوی علاوه بر آنکه دست از ادعای مالکیت بحرین برداشت، توجیهاتی نیز برای کم‌کاری در بازپس‌گیری حاکمیت بحرین هم مطرح ‌کرد آنچنانکه شاه برای توجیه این عقب‌نشینی غیر قابل توجیه و نابخشودنی خود، در ۲ آبان ۱۳۴۷ موافقت‌نامه‌ای با دولت عربستان امضا و پس از آن بود که در دهلی نو در سفر به هند مواضع خود را مطرح کرد.

امیرخسرو افشار قائم مقام وزارت خارجه و مسئول مذاکره با دولت انگلستان، موضع‌گیری جدید شاه را نتیجه «توصیه‌های رییس اینتلیجنت سرویس انگلیس در تهران» دانسته و این احتمال را مطرح کرده که شاید عقب‌نشینی بهت‌آور شاه در پی توافق با دولت انگلستان در تثبیت مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اتخاذ شده است.

شاه که در عمل ، دیگر یارای ایستادن در برابر انگلستان و وارد کردن نیروی نظامی برای دفاع از تمامیت ارضی ایران را نداشت،درتاریخ ۲۴ دی ۱۳۴۸ در جمع کارکنان وزارت امور خارجه با تاکید بر تسلط ۱۵۰ ساله انگلیس بر بحرین گفت: " انگلیس این جزیره را به ایران پس نخواهد داد و من نمی‌توانم چون دن‌کیشوت رفتار کنم."

محمدرضا پهلوی در کنار دنیس رایت سفیر ساف انگلستان در ایران

دنیس رایت در گزارشی به دولت متبوعش می‌نویسد: " شاه، تمایلی به استفاده از نیروی نظامی برای «اشغال بحرین» ندارد!"

در خاطرات اسدالله علم هم بخش‌هایی از توجیهات پیاپی شاه نقل شده است که : "اکثریت ساکنان آن جزیره عرب هستند و به زبان عربی سخن می‌گویند. به لحاظ اقتصادی مجمع‌الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند، زیرا نفت آنجا که تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی ندارد."

همچنین محمد رضا شاه اضافه کرده است که: "از نظر اهمیت استراتژیکی و سوق‌الجیشی با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز آن جزایر دیگر ارزشی ندارد، از جهت امنیتی هم حفظ آن سرزمین پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو لشکر در آنجاست."

و آخرین توجیه محمدرضا پهلوی برای عدم دفاع از تمامیت ارضی ایران، این است:  "من اهل این نیستم که به زور حضور لشگرم ، یک جایی را ضمیمه خاک خود کنم.» این اظهارات شاه در حالی بیان شده است که با وجود ادعای عراق درباره «شط العرب»، توانست با پشتیبانی جت‌های جنگنده نیروی هوایی، کشتی ابن سینا را از اروندرود وارد خلیج فارس کند و مالکیت اروندرود را تثبیت و ضبط کند.

اردیبهشت ۱۳۴۹، استقلال بحرین در شورای امنیتی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت. ۲۴ اردیبهشت، مجلس شورای ملی با مخالفت تنها ۴ نماینده عضو حزب پان‌ایرانیست به رهبری محسن پزشک‌پور، جدایی بحرین را تایید کرد. در ۲۸ اردیبهشت نیز با رأی همه ۶۰ نماینده مجلس سنا، آخرین گام برای جدا شدن استان چهاردهم ایران برداشته شد.

اسدالله علم در خاطرات خود چنین نوشته است: "گوینده رادیو ایران خبر جدایی بحرین را چنان با افتخار خواند که گویی هم‌اکنون بحرین را فتح کرده‌ایم." در ماجرای بحرین هم انگلیسی‌ها به عنوان میانجی و با ژست خیرخواهانه ظاهر می‌شوند. آنها ظاهرا نقش میانجی ودوست را به خود می‌گیرند و با محمدرضا پهلوی به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؛ در حالی که هدف آنها تنها و تنها کم کردن حضور و نفوذ ایران در خلیج فارس و آبهای آزاد بود تا در نهایت از لحاظ  کمی و کیفی ساختارمنطقه ای ایران بکاهند. 

آنها با علم به اینکه بحرین متعلق به ملت ایران است، به عنوان میانجی وارد ‌شدند و بر خلاف حقوق ملت ایران اقدام کرده و به نفع تجریه‌طلبان بحرینی وارد عمل شوند.  قصد داشتند که جزایر ایرانی را یا بخرند،   و یا بتوانند- بخش‌هایی از خاک. بدین ترتیب بحرین با همین ژست میانجی‌گری اروپایی‌ها و در راس آن انگلستان، از ایران جدا شد.

انگلیسی‌ها مسئله بحرین را به وضوح با طرح جزایر سه گانه گره زدند و تهدیدات خود را بیش از پیش افزایش دادند. آن‌ها وانمود می‌کردند که اگر شاه با استقلال بحرین موافقت کند، در عوض از حمایت انگلیس برای نگهداری جزایر سه‌گانه برخوردار خواهد بود.

عَلَم در یاداداشت‌هایش می‌نویسد: "سفیر انگلیس امروز راغب‌تر از ملاقات قبلی بود که حل مساله بحرین را به پیشنهادهای مربوط به جزایر مرتبط سازد. خاطرنشان کرد که اگر ایران به تاسیس فدراسیون امارات عربی کمک کند، در این صورت ما خواهیم توانست به دعوت و از جانب فدراسیون ، جزایر را تصرف کنیم، بی‌آنکه ترس از واکنش عرب‌ها داشته باشیم."

محمدرضا پهلوی در شهریورماه سال ۱۳۴۹ به روزنامه گاردین گفت: « با توجه به این که ذخایر مروارید بحرین به پایان رسیده است، بحرین از نظر ایران دیگر اهمیتی ندارد». هویدا نخست وزیر وقت هم گفت:  "به هیچ کس مربوط نیست. دختر خودمان بود، به هر کس می‌خواستیم شوهرش دادیم"

کشور بحرین ,

هویدا نخست وزیر وقت وقت درباره جدایی بحرین گفته بود "به هیچ کس مربوط نیست. دختر خودمان بود، به هر کس می‌خواستیم شوهرش دادیم!"

اما در همان زمان هم بالغ بر سه میلیون و هشتصد هزارتن نفت از چاههای نفتی بحرین استخراج می شد. (۱۳۴۷/۱۹۶۹) ودرکنار نفت منابع دیگری مانند آلومینیوم نیز در صدر منابع بحرین و پروسه فرآوری آن در کارخانه مربوطه سود آوری بسیار بالایی را حاصل می‌کرد که به موازات موارد یاد شده صنعت شیلات و صید ماهی و همچنین صید صدف و مروارید هم قابل توجه بود.

فریدون زند فر محقق تاریخ سیاست خارجی ایران و خلیج فارس و معاون پیشین وزارت خارجه می‌گوید: "ویتوریا گیچیاردی ( نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور جدایی بحرین از ایران ) حدود سه هفته بیشتر در بحرین نماند. به نظر من این زمان برای انجام چنین کار مهمی بسیار کوتاه است. هیاتی که او را همراهی می‌کرد نیز بسیار کوچک بود و به نظر نمی‌رسد که آماده انجام دقیق چنین ماموریتی بود. اما به هر حال او شخصیت شناخته‌شده‌ای بود و به راحتی نمی‌شد نظر او را مخدوش اعلام کرد. مشکل این بود زمانی که او به منامه رفت تا کارش را آغاز کند هیچ طرحی از نحوه‌ای که کارش را باید انجام می‌داد در دست نداشت. پس از چند روز اقامت تازه تصمیم می‌گیرد که چگونه عمل کند. به او پیشنهاد می‌شود کلوپ‌ها یا همان باشگاه‌ها محور اصلی نظرسنجی‌اش قرار گیرد. گی چیاردی ابتدا با این امر مخالفت می‌کند اما پس از مدت کوتاهی به این نتیجه می‌رسد که بهترین راه همین است. در واقع‌ همان راه پیشنهادی بحرینی‌ها بود؛ باشگاه‌ها یا نهاد دیگری از این قبیل."

لذا محمد رضا پهلوی در اقدامی از پیش تعیین شده اعلام کرد که نظر نمایندگان سازمان ملل را در صورتی که با تایید شورای امنیت سازمان ملل همراه باشد خواهد پذیرفت. بریتانیا نیز از پیشنهاد استقبال کرده و «اوتانت» دبیرکل سازمان ملل هیئتی را به ریاست «ویتوریا گیچاردی» را مأمور انجام این کار کرد. هیئت سازمان ملل بدون درنظر گرفتن خواست عمومی مردم، با دستور انگلیس و آمریکا اعلام کرد که تقریبا تمام مردم بحرین خواهان یک حکومت کاملا مستقل هستند و اکثریت بزرگی از آن‌ها آن را یک کشور عربی می‌دانند. این تصمیم بدون همه پرسی از مردم در شورای امنیت نیز به سادگی تایید شد و بحرین استقلال خود را از ایران، در ۱۴ اوت ۱۹۷۱ اعلام کرد و حکومت ایران نیز اولین کشوری بود که آن را به سادگی به رسمیت شناخت.

ایران بحرین را از دست داد و شاه پس از کوششهای بسیاری در نهایت تنها موفق شد یک موافقتنامه درباره جزایر سه ‌گانه از سران انگلیس و قبایل عربی بگیرد که در این موافقتنامه از عبارت: "Occupation" استفاده شده است که به معنای اشغال است. در واقع اعراب خلیج فارس موافقتنامه‌ای را امضا می‌کنند و می‌پذیرند که ایران جزایر سه گانه را اشغال کرده است و همین کلمه بعدها بهانه به دست اماراتی ها داده که ادعا کردند ایران این جزایر را اشغال کرده است و خواستار بازپس گیری آن گردند.

اما نتایج جدایی بحرین چه بود؟

۱- افزایش نفوذ انگلیس در منطقه

۲- خدشه بر غرور ملی

۳- از دست دادن مزایای اقتصادی، راهبردی بحرین

و سرانجام این تنش در بیست و دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ شمسی شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه شماره ۲۷۸، نظرخواهی فرستاده سازمان ملل از مردم بحرین را تأیید کرد و به این ترتیب، این کشور جزیره‌ای، مستقل اعلام شد که در پی آن و در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۴۹، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

فرستاده سازمان ملل به بحرین، در مدت دو هفته، از طریق گفتگو با سران قبایل و افراد صاحب نفوذ در این کشور، به این نتیجه رسیده بود که بحرین مستقل شود و بدین ترتیب پاره تن از وطن جدا شد.

منبع: تسنیم

مجله معتبر لنست: کاهش جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ به ۷۰ میلیون نفر!

مجله معتبر لنست: کاهش جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ به ۷۰ میلیون نفر!

مجله معتبر لنست: کاهش جمعیت ایران در سال 2100 به 70 میلیون نفر!

بر اساس پژوهش‌های هفته‌نامه پزشکی لنست، جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰ به ۷۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ پیک جمعیتی در ایران در ۲۰۴۹ خواهد بود که به جمعیت ۹۵.۳۲ میلیون نفر خواهد رسید؛ نرخ باروری نیز از ۱.۷۳ فرزند به ازای هر زن به ۱.۵۵ فرزند سقوط می‌کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ مجله لنست ( The Lancet) یکی از معتبرترین و مشهورترین هفته‌نامه‌های پزشکی جهان محسوب می‌شود و در سال 1823 توسط توماس واکلی، جراح انگلیسی پایه‌گذاری شد.

لنست نام خود را از یکی از وسایل جراحی با همین نام گرفته است؛ ضریب تاثیر لنست در سال 2010 برابر با 33.63 بود که در بین مجلات پزشکی در جایگاه دوم بعد از نیوانگلند ژورنال آو مدیسین قرار داشت.

بر اساس مقاله‌ای که با موضوع "پیش‌بینی وضعیت جمعیت جهان در سال 2100 میلادی" در این مجله منتشر شده است، در سال 2100،  2.37 میلیارد نفر از جمعیت جهان بالای 65 سال و 1.7 میلیارد نفر نیز زیر 20 سال خواهند بود.

اما جمعیت ایران در 2100 به 70 میلیون نفر خواهد رسید؛ پیک جمعیتی در ایران در 2049 خواهد بود که به جمعیت 95.32 میلیون نفر خواهد رسید؛ نرخ باروری نیز از 1.73 فرزند به ازای هر زن به 1.55 فرزند می‌رسد.

بر اساس این مقاله؛ در سال 2100، پنج کشور پرجمعیت دنیا؛
هند (1.09 میلیارد)، 
نیجریه (791 میلیون)، 
چین (732 میلیون)، 
آمریکا (336 میلیون) و 
پاکستان ( 248 میلیون) خواهند بود.

همینطور، تعداد 23 کشور از جمله ژاپن، تایلند، اسپانیا کاهش جمعیتی بیش از 50 درصد از 2017 تا 2100 خواهند داشت؛ چین نیز 48 درصد کاهش جمعیت خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

گزارش اقتصادنیوز از بازار طلا و ارز تهران؛ رکوردشکنی صبحگاهی و ریزش

دخبر: ۳۵۰۵۴۸ لینک کوتاه

گزارش اقتصادنیوز از بازار طلا و ارز تهران؛ رکوردشکنی صبحگاهی و ریزش کم‌سابقه دلار/ ۴ عامل افت دلار

اقتصادنیوز: در دومین روز هفته، اولین کاهش دلار پس از هفت روز افزایش متوالی به ثبت رسید. این افت از آن جهت مهم بود که در ابتدای یک شنبه، دلار حتی تا کانال ۲۶ هزار تومانی پیشروی کرد، ولی از حدود ساعت ۱۲ بعدازظهر میزان فروش ها افزایش یافت و طی یک فرآیند ریزشی، تا نقطه ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی عقب نشینی کرد. این قیمت حدود هزار و ۲۰۰ تومان کمتر از سقف روزانه بود و نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه نیز ۳۰۰ تومان کاهش را نشان می داد.

به گزارش اقتصادنیوز 4دلیل برای افت قیمت دلار ذکر می شد؛ گروهی از پایان روند افزایشی صحبت می کردند واعتقاد داشتند، بازار پس از یک دوره افزایشی به سقف قیمتی خود رسیده است. عده ای معتقد بودند، با نزدیک شدن به پایان مهلت بازگشت ارز صادرکننده ها، میزان عرضه افزایش یافته است. از نگاه گروه دیگری رشد شاخص کل بورس عاملی بود که منجر به کاهش موقت سمت تقاضا در بازار ارز و سکه شد و انتظارات را تحت تاثیر قرار داد. معامله گران سنتی بازار نیز عقب گرد درهم از مرز 7 هزار تومان را عامل کاهش دلار می دانستند.

 در مقابل دیدگاه های کاهشی، عده ای باور داشتند، افت روز یک شنبه ناپایدار است و تصور می کردند، بازار قبل از شکست مقاومت بعدی نیاز به یک اصلاح قیمتی داشت. معامله گران بزرگ و کسانی که روند قیمت ها را به صورت درازمدت مد نظر قرار می دهند هم بر این باور بودند که مدیریت بازار ارز و عدم برگشت آن به نوسان های پردامنه روزهای پیشین بستگی به این دارد که سیاست گذار تا چه حدی بتواند انقباض نقدینگی ایجاد کند و مانع از ورود ریال جدید به بازار شود. برقراری توازن میان بازدهی بازارهای مختلف دیگر عاملی است که می تواند انتظارات نسبت به رشدهای آتی بازار ارز را پایین بیاورد.

آغاز یک پایان؟

پایان روند افرایشی دلار آغاز شد؛ این گزاره ای است که دیروز از سوی کاهشی های بازار بسیار شنیده می شد؛ آن ها اعتقاد داشتند بازار پس از طی کردن حدود 16 درصد افزایش قیمت طی 10روز به نقطه ای رسید که معامله گران بزرگ تصمیم به تخلیه خریدهای پیشین خود گرفتند. روز یک شنبه شاخص ارزی در ابتدای روز تا نقطه 26 هزار تومانی بالا رفت. از نگاه بازیگران ارزی که بیشتر رفتار قیمتی دلار را بررسی می کنند، رشد شدید در یک مقطع کوتاه معمولا توسط معامله گران بزرگ صورت می گیرد که به دنبال آن هستند که قیمت را به سقف کانال ببرند و در آن نقطه اقدام به فروش ارزهای خریداری شده کنند. زمانی که این اتفاق صورت می گیرد، بازار یک باره دچار ریزش قیمت می شود.

در حالی که عده ای از معامله گران با تحلیل رفتار قیمت اعتقاد داشتند، دلار به سقف خورده است، گروه دیگری باور داشتند، بازار تنها دچار یک اصلاح موقت شده است و طی روزهای آتی می تواند به جاده صعودی بازگردد. از نگاه این گروه، طبیعی بود که برخی از خریداران تصمیم بگیرند که پس از کسب میزان قابل توجهی سود، در نقطه مقاومتی حساسی چون کانال 26 هزار تومانی اقدام به فروش کنند ولی این به معنای آغاز یک ریزش نیست، بلکه نشان دهنده آماده شدن برای خرید در قیمت های پایین تر است. روند روزهای آتی مشخص می کند که کدام گروه در مورد تشخیص روند پیش بینی درست تری داشته اند؛

دو گانه مساله ارز صادرکننده ها

پایان تیرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال گذشته معرفی شده است و مسئولان بارها تاکید کرده اند که این مهلت تمدید نمی شود.

تنها دو روز به پایان تیرماه باقی مانده است. در این میان، گروهی باور دارند، زمانی که صادرکنندگان مطمئن شوند، مهلت بازگشت ارز تمدید نمی شود، به تدریج ارز خود را عرضه خواهند کرد و این مساله منجر به افت قیمت خواهد شد.

در مقابل دیدگاه دیگری در بازار وجود دارد که عدم تمدید مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز موجب شده است که بسیاری از آن ها ناچار شوند از کانال های حواله ای ناچار به تهیه ارز شوند و همین مساله از سمت تقاضا به بازار فشار زیادی را وارد کرده است. طبیعتا این دسته باور دارند،  این فشار با پایان تیرماه کاهش می یابد و با تضعیف سمت تقاضا، قیمت رویه نزولی می گیرد. در واقع، در مورد بازگشت ارز صادراتی دو نگاه وجود دارد؛ گروهی اعتقاد دارند که تقویت عرضه ارز طی روزهای آتی از سمت صادرکنندگان منجر به افت قیمت دلار خواهد شد و گروه دیگری معتقدند کاهش فشار تقاضای صادرکنندگان موجب می شود که قیمت دلار، سوخت رشد خود را از دست بدهد.

در این میان، گروهی از فعالان عنوان می کنند، در صورتی که گسترش ویروس کرونا تشدید شود و میزان صادرات به پیش از دوران این پاندمی بازنگردد، از سمت عرضه ارز هم چنان بازار با دشوارهایی می تواند رو به رو باشد.

سیگنال بازار سهام به معامله گران دلار

دیروز، شاخص کل در بازار بورس ۵۵ هزار و ۷۷۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۸۶۴ هزار واحد رسید. این رشد پس از دو روز افت متوالی، تا حدی انتظارات در مورد اصلاح بیشتر بورس را تصحیح کرد. به گفته برخی از فعالان، در انتهای هفته گذشته بیشتر معامله گران ارزی این دیدگاه را مطرح می کردند که بورس در هفته جاری در مسیر اصلاح عمیق، با افت مواجه خواهد شد. چنین موضوعی این انتظار را در میان شماری از بازیگران ارزی ایجاد کرد که ورودی تقاضا از سمت بازار سهام به سوی بازار ارز افزایش پیدا خواهد کرد. حتی عده ای رشد شدید هزار تومانی دلار در روز شنبه را که رکوردی پنج ماه محسوب می شد را به ورود تقاضای جدید به بازار ارز از سمت بورس نسبت می دادند. تقویت شاخص کل بورس در روز یک شنبه از نگاه شماری از معامله گران تحلیل این دسته از بازیگران ارزی را برهم ریخت و منجر به افزایش مقطعی عرضه شد.

با این حال، دیدگاهی کاملا مخالف این دسته نیز در بازار حضور دارد. گروهی در بازار باور دارند،هر چقدر سهم ها در بورس تقویت شوند و شاخص کل بورس افزایشی تر شود، انتظار برای رشد قیمت دلار نیز بالاتر خواهد رفت. از نگاه این گروه ،نقدینگی جدیدی که از طریق تقویت بازار سهام خلق می شود، توان تبدیل شدن به تقاضاها در سایر بازارها را دارد. مساله آن است که این تقاضا به تدریج و به صورت متناوب وارد سایر بازارها خواهد شد. در واقع شاید افزایش دیروز بازار سهام اثری کاهشی بر بازارارز داشت، ولی در میان مدت، ادامه رشد شاخص کل می تواند زمینه ساز افزایش تقاضا در خود بازار ارز و رشد بیشتر قیمت ها شود.

بازگشت درهم به زیر مرز 7 هزار تومانی

دسته ای از فعالان بازار معتقد بودند که افت نرخ حواله درهم به زیر مرز 7هزار تومانی و عقب گرد تا محدوده 6 هزار و 800 تومانی نقش مهمی در تغییر انتظارات معامله گران بازار داخلی داشت. دیروز نرخ حواله درهم در مقطعی به بالای مرز 7 هز ار تومانی رفت و با قیمت 7 هزار و 50 تومان معامله شد. با این حال، در ساعات انتهایی روز گفته می شد که این ارز تا نقطه 6 هزارو 850 تومان عقب نشینی کرده است . البته نباید از نظر دور داشت که با همین سطح قیمت درهم، دلار هم چنان توان بالا آمدن از کانال 24 هزار تومانی و بازگشت به کانال 25 هزارتومانی را خواهد داشت. در واقع برای اینکه دلار به مسیر کاهشی خود ادامه دهد، نیاز است که قیمت درهم نیز به سطوح پایین تری برود.

 

بیکارترین استان های کشور کدام است؟+نمودار

بیکارترین استان های کشور کدام است؟+نمودار

بیکارترین استان های کشور کدام است؟+نمودار

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد استان لرستان با نرخ بیکاری ۲۱ درصد به عنوان بیکارترین استان ایران در بهار امسال شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از نتایج بیکاری در فصل بهار 99  لرستان با 21 درصد بیکاری بیکارترین استان کشور است.  نرخ بیکاری لرستان در بهار امسال به 21 درصد رسیده در حالی که این نرخ در مدت مشابه پارسال16.3 بوده است.

پس از استان لرستان نیز استان چهارمحال و بختیاری با نرخ 19.1 درصد و استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 13.8 و13.1 بیشترین نرخ بیکاری را در کشور داشته‌اند. کمترین نرخ بیکاری در بهار امسال نیز به ترتیب مربوط به  خراسان جنوبی با 4 درصد بیکاری  و استان های اردبیل, مازندران, مرکزی و فارس است که به ترتیب 6درصد, 6.2درصد,6.5 درصد و 6.6 بوده است.

شکاف بیکاری استان‌ها نشان دهنده فاصله بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌ها در یکسال است که این شاخص از تفاضل بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ به دست می‌آید.

بحران بیکاری و اشتغال ,

بحران بیکاری و اشتغال ,

بحران بیکاری و اشتغال ,

بحران بیکاری و اشتغال ,

 انتهای پیام/

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

Yektanet: Stay Home

آثار قاچاق شده به اتریش در یک قدمی بازگشت به کشور

آثار قاچاق شده به اتریش در یک قدمی بازگشت به کشور

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، آثار قاچاق شده به اتریش در یک قدمی بازگشت به کشور قرار دارند.

داستان چیست؟

اداره کل موزه ها آذر سال گذشته از طریق رئیس اینترپل ایران مطلع شد که از صندوق امانات یک تبعه ایرانی در بانکی در اتریش، اسناد و مدارکی پیدا شده و اشاره کرده اند که همراه آن لوح فشرده ای نیز وجود دارد که در آن تصاویر اشیای باستانی متعلق به ایران است.

در نامه اولیه اینترپل به ایران اعلام شد بدنبال تعمیراتی که آن بانک انجام می داد، به همه مالکان صندوق امانات خود اعلام می کند تا صندوقها را برای انجام اقدامات مورد نیاز تحویل دهند، احتمالا فرد مالک در آن زمان در اتریش حضور نداشته و آنها مجبورشده اند تا خود صندوق امانات را باز کنند و با این وضعیت مواجه شده اند. طبق توضیحاتشان این صندوق متعلق به یک تبعه ایرانی ساکن در اتریش است که هویت او نیز مشخص است.

نخست پلیس اینترپل اتریش و ایران با یکدیگر هماهنگ کرده و اطلاعات در اختیار پلیس ایران قرار می گیرد، آنها نیز از ایران می خواهند تا با دیدن این تصاویر نظر کارشناسی خود را اعلام کنند، با دیدن تصاویر مشخص شد تعدادی از اشیا متعلق به فرهنگ و تمدن ایران و تعدادی نیز مربوط به هزاره اول قبل از میلاد بوده که حتی ممکن است برخی از آنها اصالت نداشته باشند. از سوی دیگر مالک آثار کشف شده در صندوق امانات بانک اتریش در ایران شناسایی و دستگیر شد و اکنون با قرار سنگین وثیقه آزاد است تا زمانیکه آثار به ایران برگشته و اصالت آنها مشخص شود.

سرانجام، نماینده ایران در اتریش اعلام کرد براساس یک معاضدت قضایی بین دو کشور و با همکاری اینترپل اتریش و پلیس بین الملل کشورمان این آثار با تشریفات قانونی به نماینده کشورمان در اتریش تحویل داده شد.

آثار قاچاق شده به اتریش در یک قدمی بازگشت به کشور

تا اعلام نظر کارشناسان میراث هیچ قضاوتی درباره اصالت آثار نمی شود

اکنون محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وضعیت این آثار تا امروز و زمان تحویل به ایران می گوید.

او با اشاره به چگونگی کشف این آثار در اتریش و شناسایی صاحب صندوق امانات در بانک اعلام شده در آن کشور در ایران توضیح می دهد: بعد از اعتراف آن شخص مبنی بر اینکه صندوق امانات متعلق به وی بوده است، اداره کل روابط بین الملل قوه قضاییه و بازپرس پیگیر این ماجرا می شوند، از سوی دیگر اداره کل حقوقی وزارتخانه نیز پیگیرهای خود را انجام می دهد، همچنین با مجموعه وزارت خارجه نیز در این زمینه در ارتباط مستمر بودیم.

وی با اشاره به پیگیری های میراث فرهنگی و درخواست برای ارسال تصویری از آثار کشف شده در آن صندوق امانات به ایران برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان میراث فرهنگی اظهار می کند: بعد از گذراندن روندی که در ماه های گذشته برای بازپس گیری آثار انجام شد، در نتیجه وزارت امور خارجه در گفت وگو با میراث فرهنگی برای برگرداندن چگونگی آثار رایزنی کرد که اعلام کردیم مسیر از طریق دریافت نماینده ایران یا سفارتخانه است، در نتیجه قرار شد تا این کار انجام شود که خوشبختانه آن رخ داده و پیگیر برگشت آثار به کشور خواهیم بود.

با این وجود طالبیان تاکید می کند که تا زمانی که آثار به کشور نرسیده و کارشناسان میراث فرهنگی اصالت داشتن یا نداشتن آثار را بررسی و به صورت رسمی اعلام نکرده اند، نباید هیچ قضاوتی درباره اصالت آنها مطرح شود.تا اعلام نظر کارشناسان میراث هیچ قضاوتی درباره اصالت آثار نمی شود

استرداد آثار با مطمئن ترین روش به کشور انجام می شود

ابراهیم شقاقی، مدیر کل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توضیح می دهد: از زمان اعلام کشف این آثار در صندوق امانات در کشور اتریش پیگیر وضعیت آنها بودیم و اداره کل روابط امور بین الملل قوه قضاییه و بازپرس پرونده همکاری زیادی با ما در این زمینه داشت تا زودتر به نتیجه برسیم، در واقع در این موضوع تعامل و هماهنگی خوب بین دستگاهی ـ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (اداره کل حقوقی وزارتخانه)، قوه قضاییه (اداره کل روابط بین الملل) و ناجا (اینترپل) ـ باعث شد تا استرداد آثار در کمترین زمان و با مطمئن ترین روش انجام شود.

او با بیان اینکه میراث فرهنگی برای بازگشت این آثار درخواست داده تا آنها از طریق مسیر دیپلماتیک به ایران فرستاده شوند، توضیح می دهد: با توجه به تحریم ها، در این زمینه مشکل داشتیم، اما از سوی دیگر در گذشته یک تجربه خوب برای بازگشت سر سرباز هخامنشی داشتیم که با تحویل آن به نمایندگی ایران در امریکا، آن اثر تاریخی مستقیم توسط رئیس جمهور به کشور برگردانده شد.

او با اشاره به اینکه برای بازگشت این اثر تاریخی به کشور، ایران از نظر قضایی با چند راهکار مختلف روبه رو بود، اظهار می کند: از یک سو می توانستیم با حکم قضایی کار کنیم و آثار را برگردانیم، اما تصمیم گرفتیم تا با تعامل آثار به کشور برگردانده شوند، که خوشبختانه با همکاری بسیار خوب دستگاه های در ارتباط با این موضوع در مکاتبه با دادستانی وین، نهایتا نظرشان برای تحویل آثار به ایران جلب شد و بعد از مکاتبات مختلف وزیر میراث فرهنگی با امور خارجه، نهایتا قرار بر تحویل آثار به نماینده ایران به اتریش شد و اعلام شد که آثار تحویل شده است.

شقاقی تاکید می کند: اصالت یا عدم اصالت آثاری تحویل داده شده به ایران، پس از ورود به ایران از سوی کارشناسان میراث فرهنگی وزارتخانه بررسی می شود. تاکنون نیز براساس تصاویر ارسال شده از سوی پلیس اتریش کارشناسان میراث فرهنگی اعلام کرده اند که در تعلق آنها به ایران شکی ندارند، اما اعلام اصالت را منوط به بررسی آثار به صورت مستقیم و کامل دانسته اند.

مدیر کل حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی، همچنین با تاکید بر اینکه مالک صندوق امانات در کشور اتریش، همچنان در ایران است و با قرار وثیقه سنگین آزاد است، ادامه می دهد: بعد از بررسی و اعلام نظر کارشناسان برای اصالت داشتن یا نداشتن آثار؛ در صورتیکه آنها اصیل باشند، با آن شخص به عنوان مجرم و براساس فصل 12 قانون مجازات اسلامی برخورد می شود و چون براساس بررسی ها اعلام شده که آنها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده اند، حکم قاچاق دارند.

شقاقی می گوید: حکم قاچاق مشخص است، حمل، نگهداری و خروج آثار از کشور نیز به آن اضافه می شود و براساس مجازات های اعلام شده با مجرم برخورد می شود، از سوی دیگر در صورت داشتن ادعاهای دیگر توسط آن شخص اگر مستندات دقیق و قانونی داشته باشد، رفتارهای دیگر با مجرم می شود.

برچسب ها

فروپاشی رژیم اسرائیل| حتی صهیونیست‌ها هم پایان رژیم خود را باور کرده‌اند

فروپاشی رژیم اسرائیل| حتی صهیونیست‌ها هم پایان رژیم خود را باور کرده‌اند

فروپاشی رژیم اسرائیل| حتی صهیونیست‌ها هم پایان رژیم خود را باور کرده‌اند

یائیر لاپید رهبر مخالفان نتانیاهو در کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی مشکلات اقتصادی را عامل جدیدی برای شورش گسترده در مناطق اشغالی عنوان کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یائیر لاپید که با خبرگزاری رویترز گفتگو می کرد خبر داد مردم در اینجا به شدت ناامید و خشمگین هستند، زیرا به جایی مهاجرت کرده اند که شرایط برایشان از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.

در این حال در نظرسنجی که اخیرا شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی انجام داده بیش از نیمی از جامعه صهیونیستی نتانیاهو را عامل افزایش مشکلات و تبعات شیوع ویروس کرونا می دانند.

اما این تمام ماجرا نیست با نگاهی به گزارش رسانه های عبری زبان شاهد آن هستیم که بدبینی مهاجران صهیونیست ساکن سرزمین های اشغالی- که گفته می شود در زمان شکل گیری رژیم در سال 1948 از 72 کشور جهان به این سرزمین مهاجرت کرده (ومی توان بر آنها ساختار 72 ملت نام نهاد)- روز به روز به آینده ادامه بقای خود در فلسطین اشغالی نا امید تر می شوند.

بر اساس گزارش های آماری منتشر شده در رسانه های رژیم صهیونیستی ، در دهه های 60 و هفتاد از قرن گذشته میلادی احساس اعتماد به شرایط امنیتی و سیاسی در میان صهیونیستها  بین 70 تا 89 درصد بود و مهاجران صهیونیست به بهتر شدن اوضاع امید بیشتری داشتند.

اما امروز بیش از 50 درصد از جامعه صهیونیستی ساکن در داخل سرزمین های اشغالی به شکلی اعلام می کنند که شرایط آنها بد است ، فساد روز به روز گسترده تر می شود ، خبری از دموکراسی! نیست  و شرایط امنیتی هر روز بدتر از دیروز می شود .

براساس آخرین آمار موجود ، 800 هزار صهیونیست دارای تابعیت رژیم صهیونیستی هم اکنون در خارج از فلسطین اشغالی زندگی می کنند و حتی برای مسافرت هم حاضر نیستند مجددا به سرزمین های اشغالی بازگردند ، اما رژیم صهیونیستی همچنان آنها را جزو آمار جمعیتی رژیم خود ثبت می کند.

این در حالی است که مهاجرت معکوس روس  تبارها به شدت در حال افزایش است.

آمارهای منتشر شده در رژیم صهیونیستی نشان می دهد 33 درصد از صهیونیستها در حال حاضر دو تابعیتی هستند  و اعلام کرده اند هرگز حاضر به چشم پوشی از تابعیت دیگر خود نیستند.

پژوهش های انجام شده در رژیم صهیونیستی نشان می دهند، احساس بی ثباتی به یکی از پدیده های رایج در جامعه صهیونیستی تبدیل شده است.

برخی از این آمار و اطلاعات که حاصل تحقیقات مؤسسه پژوهش های امنیت ملی و مرکز به اصطلاح پژوهش های دموکراسی اسرائیلی است در پی می آیند:

·      صهیونیستها به شدت به آینده رژیم خود بدبین هستند و بر این اساس

-        50 درصد معتقدند که آینده اقتصادی رژیمشان به سوی بدتر شدن پیش می رود.

-        55 درصد از جامعه صهیونیستی تاکید می کنند خبری از دموکراسی در رژیمشان نیست.

-        60 درصد اعلام کردند که ساختار سیاسی حاکم بر رژیم صهیونیستی فاسد بوده و به سوی فساد بیشتر پیش می رود.

-        53 درصد از صهیونیستها تاکید می کنند در سرزمین های اشغالی احساس امنیت نمی کنند.

-        63 درصد تاکید دارند جامعه صهیونیستی آمادگی ورود به جنگی فراگیر را ندارد.

-        55 درصد تاکید کردند که شکاف های داخلی در جامعه صهیونیستی امروز به تهدید بزرگی برای آینده این رژیم تبدیل شده است.

·   چرا احساس نا امیدی بین صهیونیستها گسترش یافته و آنها به این نتیجه رسیده اند که واقعیت های بستری که آنها در سرزمین های اشغالی در آن گرد هم آمده اند به این شکل از فلاکت رسیده و به آستانه از بین رفته نزدیک شده است؟

-        بنیامین نتانیاهو در یک اعتراف ضمنی در این رابطه گفت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این ساختار (رژیم اسرائیل) تا صد سالگی به ادامه حیات بپردازد!

-  این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران صهیونیست از جمله بلومویچ با قدرت اعلام می کنند که رژیم صهیونیستی گام در جاده فروپاشی نهاده است.

-  بسیاری از تحلیلگران صهیونیست تاکید می کنند شرایط سخت و تلخی را پشت سر می گذاریم ، شرایط داخلی ، وضعیت پیرامونی ، روابط برون مرزی و ارتباط با کشورهای خارجی همگی نشان دهنده این وضع هستند.

-  به گفته کارشناسان امروز بزرگترین دغدغه موجود ضربه خوردن پایه های ارزشی صهیونیسم در این ساختار است ، نماد این امر ادامه حضور و فعالیت بنیامین نتانیاهو به عنوان یک فرد فاسد که همچنان در راس قدرت حضور داشته اما تمامی فعالیت ها را در راستای اهداف خود انجام می دهد.

-  بعد دیگر نگران کننده برای کارشناسان صهیونیست گستردگی حجم اختلافات داخلی جوامع تشکیل دهنده رژیم صهیونیستی است ، مورخان صهیونیست در ادعاهای خود در مورد 2 دولت سابق اسرائیل تاکید می کنند یهودیان در قرن های گذشته 2 بار دولت تشکیل داده اما جنگ و اختلاف داخلی باعث فروپاشی هر دو دولت آنها شد و اکنون نیز دولت تل آویو هم در آستانه همین سرنوشت قرار گرفته است.

-  این اختلافات چنان گسترش پیدا کرده است که هر جامعه مهاجری تلاش کرده تا منطقه ای خاص به خود را ایجاد کند زیرا زندگی فردی از یک طایفه در میان طایفه ای دیگر در حال حاضر در رژیم صهیونیستی چیزی شبیه به محال شده است.

-  به اعتقاد صاحب نظران هر چه عمر رژیم صهیونیستی بیشتر می شود ، ساکنان آن بیشتر به این نتیجه می رسند که پیش بینی حریدیم در رابطه با فروپاشی این ساختار به دلایل دینی و مذهبی به واقعت نزدیک تر است.

- این در حالی است که کارشناسان اقتصادی با استناد به شکنندگی که این رژیم در برابر شیوع ویروس کرونا دچار آن شد، احتمال فروپاشی آن به دلایل اقتصادی را ارجح می دانند.

- جامعه شناسان صهیونیست هم شدت گرفتن اختلافات بین جوامع مختلف را در این رژیم (رژیم 72 ملت) پاشنه آشیل سقوط و فروپاشی این رژیم می دانند.

امروز حتی از دیدگاه کارشناسان صهیونیست نیز همه راه ها به نقطه فروپاشی منتهی می شود، اما آن چه تاریخ و زمان آن را تعجیل یا به تاخیر می اندازد میزان وادادگی است که کشورهای عربی در حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین از خود نشان می دهند.

به تعبیری دیگر رژیم صهیونیستی به سوی فروپاشی پیش می رود مگر آن که سازشکاران در این فرایند کندی ایجاد نکنند.

انتهای پیام/

جمهوری‌اسلامی: صدای خرد شدن استخوان‌های مردم به گوش مسئولین نمی‌رسد/مسئولان از گزند افزایش قیمت‌ها در امان هستند

کدخبر: ۳۴۷۹۱۰ لینک کوتاه

جمهوری‌اسلامی: صدای خرد شدن استخوان‌های مردم به گوش مسئولین نمی‌رسد/مسئولان از گزند افزایش قیمت‌ها در امان هستند

اقتصادنیوز: سرمقاله تازه ترین شماره روزنامه جمهوری اسلامی به تاثیرات مخرب گرانی بر معیشت مردم، انتقاد از درآمد نمایندگان مجلس و سایر مسئولان اختصاص یافته است.

به گزارش اقتصادنیوز در این مقاله آمده است: «شنیدن صدای زنگ خطر، فقط گوش می‌خواهد، به هوش نیازی نیست. هوش اگر باشد، قبل از آنکه خطر برسد، هوشمندان کاری می‌کنند که یا حرکت نکند و یا از نیمه راه برگردد. اینکه ما امروز با انواع خطرها مواجه هستیم به این دلیل است که کارمان از هوش گذشته و گویا گوشمان هم شنوائی خود را از دست داده است.

ارز به صورت لحظه‌ای بالا می‌رود، طلا با سرعت برق در حرکت است، ارزاق بدون آنکه کنترلی داشته باشند هر روز گران‌تر می‌شوند و انواع کالاها و خدمات دچار چنان تغییراتی در قیمت و هزینه شده‌اند که برای اقشار متوسط به پائین جامعه غیرقابل دسترسی هستند. در این مسابقه بی‌سابقه قیمت‌ها و هزینه‌ها، مردم زیر چرخ‌های بی‌رحم ماشین گرانی له می‌شوند ولی صدای خرد شدن استخوان‌هایشان متأسفانه به گوش مسئولین نمی‌رسد و یا اگر می‌رسد برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

یک علت اینست که مسئولین از گزند افزایش قیمت‌ها در امان هستند زیرا حقوق آنها کفاف برآمدن از عهده گرانی‌ها را می‌دهد. علت دیگر اینست که جنگ قدرت آنچنان مشغولشان کرده است که گوششان قدرت شنیدن صدای خطرها را ندارد. درست در زمانی که مردم زیر چرخ‌دنده‌های بی‌رحم گران شدن اجاره‌خانه درحال له‌ شدن هستند و آگهی اجاره یک اطاقک بدون امکانات در پشت‌بام خانه‌ای در خیابان جیحون تهران با مبالغ گزافی پول پیش و اجاره ماهیانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خبر می‌رسد که با سپری شدن اولین ماه تکیه زدن نمایندگان مجلس یازدهم بر صندلی‌های خانه همین ملت، مبلغ ناچیز! 231 میلیون تومان به حساب هر نماینده واریز شده که 11 میلیون آن حقوق ماهانه، 200 میلیون حق مسکن و 20 میلیون دیگر بابت سایر هزینه‌هاست. البته وضع حقوق‌ها در قوه مجریه و قوه قضائیه هم بگونه‌ایست که مدیران محترم احساس کمبود نمی‌کنند. در مجلس هم، رئیس و اعضاء هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها دریافتی‌های بیشتری دارند، تعداد مشاوران و مدیران هم که الی ماشاء‌الله فراوان است و همه آنها علاوه بر حقوق، هزینه‌های جانبی زیادی دارند که از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

اگر جنگ قدرت همیشه در جریان میان مسئولین و شعارهای رنگارنگی که همه آنها می‌دهند، مشکلی از مردم حل می‌کرد، مردم به ادامه آن جنگ و این شعار دادن‌ها رضایت می‌دادند. متأسفانه این جنگ‌ها و شعار دادن‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه راه را برای سوء‌استفاده‌کنندگان بازتر و زمینه را برای گرانی و افزایش مشکلات مساعدتر می‌نماید. دشمنان خارجی هم از چنین فرصت‌هائی حداکثر بهره‌برداری را به عمل می‌آورند و بر طمعشان می‌افزایند.

بدون تعارف و مجامله باید اعتراف کنیم که ایران، امروز با دو خطر مواجه است؛ یکی خطر دشمنان خارجی و دیگری خطر نارضایتی‌های داخلی. مقصر به وجود آمدن این دو خطر، فقط یک قوه و یک جناح و یک شخص نیست. همه مقصرند. این فرافکنی‌ها دیگر برای مردم قابل قبول نیست که این قوه تقصیر را به گردن آن قوه بیندازد و این جناح، آن جناح را مقصر بداند و این فرد، خود را کنار بکشد و تقصیرها را به گردن آن فرد یا آن نهاد و دستگاه و جماعت بیندازد. مردم، بگونه‌ای دیگر فکر می‌کنند و تفکیکی میان این دستگاه‌ها و افراد قائل نمی‌شوند. مردم می‌گویند شما را برای حل مشکلات به این مسئولیت‌ها گمارده‌ایم نه برای جنگیدن با همدیگر و تقسیم غنائم جنگی میان خود.

مسئولان اگر به جنگ قدرت پایان بدهند و دست در دست یکدیگر به جنگ مشکلات بروند، قطعاً بر خطر داخلی غلبه خواهند کرد. خطر داخلی که نباشد، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند ما را تهدید کند، اما اگر جنگ قدرت در داخل ادامه یابد، تضمینی برای غلبه بر دشمن خارجی وجود نخواهد داشت. در آنصورت، مردم حق دارند تشنگان قدرت، که در داخل کشور آتش‌افروزی می‌کنند، را با دشمنان داخلی همدست بدانند. صدای زنگ خطر به گوش می‌رسد. تشنگان قدرت، این صدا را بشنوند.»

 

این مطلب برایم مفید است
65 نفر این پست را پسندیده اند

ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون در کجای فهرست جهانی قرار گرفته است؟

کدخبر: ۳۴۶۵۶۶ لینک کوتاه

ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون در کجای فهرست جهانی قرار گرفته است؟

اقتصادنیوز: رتبه ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد.

به گزارش اقتصادنیوز  رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی و در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» ۱۳۳ تعیین‌شده و با وجود اینکه امتیاز ایران در سال ۲۰۲۰ تغییری نکرده، اما جایگاه کشور دو رتبه تنزل یافته که این امر نشان دهنده آن است که برای بهبود این رتبه باید نسبت به بازنگری در مقررات کشور گام‌های اساسی برداشت.

وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی

اهمیت نظام ورشکستگی از این حیث است که کارآمدی سازوکارها و فرآیندهای این نماگر منجر به کاهش ریسک مشارکت اقتصادی می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ایجاد روابط تجاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. بنابراین کارآمدی نظام ورشکستگی، بستر سرمایه‌گذاری اقتصادی مولد را فراهم می‌کند و نقش موثری در بهبود فضای کسب‌وکار دارد. از منظر اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی، افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته علاوه بر کاهش تولید و اشتغال منجر به زمین‌گیر شدن نظام بانکی نیز می‌شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، وقتی یک بنگاه اقتصادی از پرداخت دیون خود ناتوان و مجموع بدهی‌های آن از دارایی‌هایش بیشتر شود، به مرحله ورشکستگی وارد می‌شود. مرحله ورشکستگی از حیث تشابه، مانند احیای یک فرد است که اقداماتی از سوی کادر درمان صورت می‌گیرد تا از مرگ فرد جلوگیری شود. بنابراین برخلاف تصور رایج در کشور، مرحله ورشکستگی مترادف با مرگ یک بنگاه اقتصادی نیست و حاکمیت به واسطه طراحی قواعد مناسب و کارآمد، نقشی جدی در احیای دوباره بنگاه می‌تواند داشته باشد. با این تعریف، سازوکارهای مربوط به نظام ورشکستگی باید به نحوی طراحی شود که نخست بنگاه اقتصادی را از مرگ تجاری نجات دهد و دوم از تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری کند. از سوی دیگر نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» یکی از ۱۰ نماگر شاخص سهولت کسب‌وکار محسوب می‌شود که تغییر در رتبه آن بر روند بهبود محیط کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت این نماگر، فعالان بخش خصوصی در بیستمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به ارزیابی این نماگر پرداختند و راهکارهای بهبود رتبه ایران در این نماگر را به بحث گذاشتند.

رتبه ایران در نماگر ورشکستگی

در این جلسه  منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی ۱۳۳ تعیین شده است، گفت: اگرچه امتیاز ایران ۱/ ۳۵ بوده و در سال ۲۰۲۰ تغییری نکرده است، اما جایگاه کشور دو رتبه تنزل یافته است.

رتبه‌ای که ایران در این نماگر به دست آورده است، سبب شد تا فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید کنند که باید مولفه‌های ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته معاون مرکز ملی پایش کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای ارتقای جایگاه کشور، گریزی از اصلاح قوانین نیست و شرایط موجود از ضرورت بازنگری در مقررات کشور حکایت دارد و به همین منظور لایحه‌ای برای اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی ذیل قانون تجارت به مجلس ارائه شده است که در نظر داریم، اصلاحات مورد نظر را در همین لایحه اعمال کنیم.

مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن ارزیابی وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون، راهکارهای اصلاحی برای بهبود جایگاه ایران در این نماگر را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اصلاح اطلاعات و انعکاس وضعیت واقعی کشور به بانک جهانی و اصلاح قوانین و مقررات کشور از جمله تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، می‌تواند رتبه ایران را بهبود ببخشد.

او افزود: در کارگروه تشکیل‌شده برای بهبود نماگر، تاکنون ۱۴ پیشنهاد اصلاحی در مواد لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مطرح شده است. در عین حال، اصلاح قوانین مرتبط با نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون همچنان در دستور کار کارگروه قرار دارد و در جلسات آتی به مبحث اصلی درخصوص بازسازی (سازماندهی مجدد) رسیدگی خواهد شد.

او با بیان اینکه سه پرسش از  شاخص قدرت چارچوب ورشکستگی در زمینه سازماندهی مجدد مطرح شده است، اظهار کرد: قانون و مقرره مشخص و منسجمی در کشور در مورد این مبحث وجود ندارد و تنها قوانینی درباره قرارداد ارفاقی وجود دارد و قرارداد ارفاقی نیز در عالم واقع کمتر منعقد می‌شود. در کارگروه نماگر، افزودن موادی در زمینه سازماندهی مجدد به لایحه «اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» پیشنهاد شده است. دریافت پاسخ مثبت در سوالات مربوط به بازسازی با ثابت در نظر گرفتن وضعیت سایر کشورها موجب ارتقای ۳۷ پله‌ای رتبه کشور در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون و پنج‌‌پله‌ای در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار می‌شود.

پس از ارائه این گزارش، احمد صادقیان، عضو این کمیسیون از مصائبی که فعالان اقتصادی در زمان ورشکستگی متحمل می‌شوند، سخن گفت و اظهار کرد: بانک‌ها شرکت‌های حقیقی و حقوقی را چهار میخ می‌کنند و چنانچه یک فعال اقتصادی چند شرکت را تحت مدیریت خود داشته باشد و یکی از این شرکت‌ها ورشکسته شود، سایر شرکت‌ها در صورت برخورداری از بنیه مالی باید جور شرکتی را که ورشکسته شده است، بکشند.

مهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم در این باره گفت: اگر چکی از فعالان اقتصادی برگشت بخورد و دچار مشکل شود، بانک‌ها این فعال اقتصادی را در مضیقه قرار می‌دهند و او دیگر قادر نخواهد بود خود را احیا کند. لازم است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که کشورهای پیشرفته با افراد ورشکسته چه می‌کنند. فردی که زمانی وارد عرصه تولید می‌شود و با مساله ورشکستگی مواجه می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرد که بار دیگر ایده‌های خود را اجرایی کند.

نبود استاندارد مشخص

حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه در کشور استاندارد مشخصی در مورد ورشکستگی وجود ندارد، ادامه داد: مرجع قانونی ورشکستگی در ایران، ماده ۴۱۲ قانون تجارت است و همه به آن استناد می‌کنند؛ اما چند سالی است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، دو شعبه ۴ و ۵۵ در تهران، حکم ورشکستگی را به صورت تخصصی صادر می‌کنند.

همچنین سید محمدعلی نوابی از اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه ورشکستگی در قانون تجارت از دو جنبه توقف ظاهری و واقعی برخوردار است، توضیح داد: در توقف ظاهری، تاجر از پرداخت دیون خود عاجز است؛ اما رویه محاکم و دادگاه بدوی این است که توقف واقعی را لحاظ می‌کند. توقف واقعی زمانی رخ می‌دهد که ارزش اموال کمتر از ارزش بدهی فرد باشد و از نظر محاکم قضایی این فرد ورشکسته تلقی می‌شود. او به این نکته هم اشاره کرد که اگر لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات موجود در زمینه ورشکستگی حل خواهد شد.

کرونا  عامل ورشکستگی  

از سوی دیگر حبیب‌اله انصاری از انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و آثاری که بر فضای کسب‌وکار بر جای گذاشته است، گفت: در اسرع وقت مشکلات و چالش‌های بنگاه‌ها باید مورد شناسایی قرار گیرد تا آنها بیش از این در معرض ورشکستگی قرار نگیرند. مساله این است که اگر مساله کرونا پدید نیامده بود، بسیاری از واحدها ورشکسته نمی‌شدند. علی اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اینکه ورشکستگی به معنای عجز در پرداخت دیون است، گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید، امکان تجدید ارزیابی شرکت‌ها به نحوی که این شرکت‌ها از حالت ورشکستگی خارج شوند، وجود دارد. وی وجود تورم بالا و مزمن را عامل طولانی شدن فرایند ورشکستگی اعلام کرد و گفت: شفافیت قانون ورشکستگی و رفع تعارضات آن با سایر قوانین می‌تواند به کوتاه شدن این فرآیند کمک کند.

اظهارات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص وضعیت بنگاه‌ها و نزول رتبه ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» سبب شد تا فرهاد بیات که از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این نشست حضور یافته بود، اعلام کند که چنانچه تاجری ادعا کند، نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد، می‌تواند تقاضای اعسار کند. بیات در بخش دیگری از سخنانش توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که عده‌ای با وجود آنکه توانایی پرداخت بدهی خود را دارند، با طولانی کردن فرآیند ورشکستگی طلبکار خود را به حاشیه می‌رانند. او ادامه داد: در حال حاضر دولت ۱۰ لایحه از جمله در حوزه شفافیت و رفع تعارض در نوبت تصویب در مجلس دارد که انتظار می‌رود اتاق بازرگانی تهران نیز تصویب این لوایح را مطالبه کند

چراغ سبز اتحادیه اروپا به روابط اقتصادی با ایران

کدخبر: ۳۴۶۳۱۱ لینک کوتاه

چراغ سبز اتحادیه اروپا به روابط اقتصادی با ایران

اقتصادنیوز: نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با تاکید بر اهمیت برجام گفت اروپا خواستار برقراری روابط اقتصادی و تجاری با ایران بر اساس برجام است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا: " اولوف اسکوگ " صبح سه شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به صورت مجازی برای بررسی گزارش دوره‌ای دبیرکل این سازمان درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به توافق هسته‌ای ایران برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی افزود: ما تایید می‌کنیم که ایران به تعهدات خود در سه سال و نیم گذشته پایبندی کامل داشته است و در ۱۴ ماهی که ایالات متحده از برجام خارج شده و تحریم ها را بازگردانده است، به این تعهدات پایبند مانده است.

نماینده اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: به خاطر این توافق، آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته ای ایران دسترسی دارد. ایران پروتکل الحاقی را بطور داوطلبانه اجرا می‌کند.

وی با ابراز نگرانی از افزایش سطح غنی سازی ایران، اظهار کرد: ما مسئولیت داریم که به موضوع خلع سلاح با همکاری مشترک جهانی برخورد کنیم. مسولیت مشترک ما تلاش برای حفظ برجام است.

اسکوگ با اشاره به حق ایران برای برخورداری از مزایای اقتصادی برجام گفت: ما در روز اجرای توافق، تحریم های خود را علیه ایران برداشتیم. امروز ما متعهد به اجرای کامل برجام و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران هستیم.

وی با اشاره به نزدیک بودن سالگرد برجام گفت جامعه جهانی باید این توافق را که نشان دهنده چندجانبه‌گرایی بین‌المللی است، حفظ کند.

در این نشست که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تعلیق شدن اجتماعات در نیویورک، روز سه شنبه به صورت مجازی برگزار می‌شود، نخست نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت اجرای این قطعنامه قرائت شد.

قرار است در نشست امروز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مجازی مشارکت داشته باشد.

وزیر امورخارجه ایران دیشب در توئیتی ضمن اعلام سخنرانی خود در جلسه امروز شورای امنیت نوشت: آمریکا نه تنها برجام را نقض کرده بلکه دیگران را نیز به نقض آن وادار می کند.

مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز درباره فضای کلی نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل گفت: فضای کلی جامعه بین‌المللی در جهت اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است.