به گزارش مشرق، مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان تحت عنوان «آساک دوچرخ» از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شده بود اما پس‌از این واگذاری، مشکلات زیادی نظیر کاهش در تولید، بدهی‌های مختلف بانکی، تعطیلی‌های موقت و بیکاری کارگران این واحد صنعتی را به وجود آمد.
«آساک دوچرخ» بزرگترین کارخانه تولید دوچرخه در خاورمیانه به شمار می‌رفت که بهترین و مدرن‌ترین دوچرخه‌ها را برای مصارف داخل و خارجی تولید می‌کرد اما عملکرد مدیریت این واحد صنعتی به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران باعث رکود آن شد.
مسؤولین تلاش‌های فراوانی برای این واحد صنعتی انجام دادند تا این کارخانه بزرگ به سرنوشت کارخانه‌های دیگری همچون هپکو دچار نشود و در حال حاضر این کارخانه با مدیریت موقت دستگاه قضایی مشغول به تولید حداقل محصول است.
چندی پیش نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی که پیش‌از این نیز در سمت دادستانی عمومی و انقلاب این شهرستان پیگیر مشکلات این مجتمع صنعتی و کارگران آن بود، خبر از ارسال سه شکایت ویژه به دستگاه قضایی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در زمینه نحوه واگذاری کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان به بخش خصوصی داد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با یادآوری این موضوع که قوچان دارای داشته‌های خوبی بوده اما در بحث صنعتی اوضاع بحرانی است، گفت:کارخانه دوچرخه‌سازی می‌تواند اوضاع‌واحوال این شهرستان را سروسامان بدهد.
علی آذری با یادآوری این مطلب که طی بررسی سوابق کاری مالک کارخانه «آساک دوچرخ» مشخص شد سبک‌کاری این فرد به‌گونه‌ای بوده که بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را به ورشکستگی می‌کشاند، افزود: حداقل ۴ کارخانه مهم همچون کشت و صنعت ۵۱، گروه تولیدی جاده ابریشم اطلس مشهد و گروه تولیدی لاستیک تایر خراسان توسط این فرد محو شده است.
وی با تأکید بر اینکه این سؤال مطرح بوده که چرا با این سابقه برخی از مسؤولین به دنبال حمایت از این فرد بوده‌اند، بیان کرد: شکایتی در اوایل خردادماه سال جاری به دیوان محاسبات کشور در زمینه نحوه واگذاری این کارخانه ارسال شد که جلسه‌ای نیز با قضات دیوان در مشهد برگزار و آنها نیز نسبت به مستندات قانع شدند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه این کارخانه با حداقل قیمت‌ها یعنی حدود ۱۲۰ میلیون تومان واگذار شده و حتی بعداً هم گفته شد این هزینه هم برای واگذاری پرداخت نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر مستندات قوی و محکمی به‌دست‌آمده و فعلاً مالک این واحد صنعتی بازداشت شده است و تحقیقات ادامه دارد.
آذری با اشاره به اینکه ۹۸ درصد مالکیت این مجتمع صنعتی متعلق به این فرد بوده و ۲ درصد آن یعنی حدود ۸ یا ۴ هزار نفر در اختیار مردم است، گفت: متأسفانه در طول فعالیت این شخص در کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان نیز این فرد برخی از سهامداران را با تطمیع یا تهدید مجبور به واگذاری سهام می‌کرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این موضوع که تمام اقدامات مالک این کارخانه مصداق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، اظهار کرد: در شکایت‌های مطرح‌شده به موضوعاتی نظیر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات کشور نیز اشاره‌شده است.
وی بابیان اینکه یک قسمت از تخلفات این فرد مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده، بیان کرد: مالک این کارخانه در بحث واردات نیز نشان‌هایی را تغییر داده که مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا می‌شود.
