اقتصادنیوز: مسن‌ترین ساکن زمین در سن ۱۲۳ سالگی در روسیه درگذشت.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک مرد سالخورده روسی که گفته میشود مسن‌ترین انسان روی زمین بود در روسیه درگذشت. " آپاز علی یف " که پدر ۸ فرزند بود در سن ۱۲۳ سالگی از دنیا رفت. این مرد راز طول عمر خود را داشتن ۱۱ ساعت خواب شبانه و مصرف نکردن مشروبات الکلی، دخانیات و تماشا نکردن تلویزیون می‌دانست. او تا سن ۱۲۱ سالگی و تا آنجایی که ممکن بود به پزشک مراجعه نکرده بود و از خوردن قرص های شیمیایی پرهیز می‌کرد.
آپاز که در سال ۱۸۹۶ در زمان تزار نیکولاس ۲ به دنیا آمده بود در سن ۷ سالگی کارش را به عنوان چوپان آغاز کرد. او در سن ۲۰ سالگی در ارتش سرخ در جنگ داخلی روسیه بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۲ شرکت داشت. در سن ۴۵ سالگی در حالی که قصد شرکت در جنگ جهانی دوم را داشت به خاطر سنش به عنوان سرباز اعزام نشد و به عنوان راننده تراکتور در این جنگ فعالیت داشت. در سال ۱۹۴۴ توسط استالین به همراه گروهی از مردمان قومی اینگوش (یک گروه قومی قفقازی) به منطقه قزاقستان تبعید شد.
" یونوس بیک یفکوروف "، رئیس جمهور جمهوری خودمختار اینگوشتیا با انتشار پستی در صفحه شخصی یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:" آپاز علی یف، مسن‌ترین فرد در جمهوری اینگوشتیا که مسن‌ترین ساکن روسیه بود در سن ۱۲۳ سالگی درگذشت. آپاز دوره‌ها و نسل‌های مختلفی را تجربه کرد و دارای ۸ فرزند بود. از او ۳۵ نوه و ۳۴ نتیجه به یادگار مانده است. من با او چند بار از نزدیک ملاقات کردم. آپاز انسانی مهربان و دوست داشتنی بود که عاشق زندگی بود... "
گفتنی است؛ در صورتی که زمان تولد آپاز درست باشد او مسن‌تر از " جیروئمون کیمورا" اهل ژاپن بود که گفته میشود در سال ۱۸۹۷ به دنیا آمد و در سن ۱۱۶ سالگی در سال ۲۰۱۳ فوت کرد.
اقتصادنیوز: مسن‌ترین ساکن زمین در سن ۱۲۳ سالگی در روسیه درگذشت.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک مرد سالخورده روسی که گفته میشود مسن‌ترین انسان روی زمین بود در روسیه درگذشت. " آپاز علی یف " که پدر ۸ فرزند بود در سن ۱۲۳ سالگی از دنیا رفت. این مرد راز طول عمر خود را داشتن ۱۱ ساعت خواب شبانه و مصرف نکردن مشروبات الکلی، دخانیات و تماشا نکردن تلویزیون می‌دانست. او تا سن ۱۲۱ سالگی و تا آنجایی که ممکن بود به پزشک مراجعه نکرده بود و از خوردن قرص های شیمیایی پرهیز می‌کرد.
آپاز که در سال ۱۸۹۶ در زمان تزار نیکولاس ۲ به دنیا آمده بود در سن ۷ سالگی کارش را به عنوان چوپان آغاز کرد. او در سن ۲۰ سالگی در ارتش سرخ در جنگ داخلی روسیه بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۲ شرکت داشت. در سن ۴۵ سالگی در حالی که قصد شرکت در جنگ جهانی دوم را داشت به خاطر سنش به عنوان سرباز اعزام نشد و به عنوان راننده تراکتور در این جنگ فعالیت داشت. در سال ۱۹۴۴ توسط استالین به همراه گروهی از مردمان قومی اینگوش (یک گروه قومی قفقازی) به منطقه قزاقستان تبعید شد.
" یونوس بیک یفکوروف "، رئیس جمهور جمهوری خودمختار اینگوشتیا با انتشار پستی در صفحه شخصی یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:" آپاز علی یف، مسن‌ترین فرد در جمهوری اینگوشتیا که مسن‌ترین ساکن روسیه بود در سن ۱۲۳ سالگی درگذشت. آپاز دوره‌ها و نسل‌های مختلفی را تجربه کرد و دارای ۸ فرزند بود. از او ۳۵ نوه و ۳۴ نتیجه به یادگار مانده است. من با او چند بار از نزدیک ملاقات کردم. آپاز انسانی مهربان و دوست داشتنی بود که عاشق زندگی بود... "
گفتنی است؛ در صورتی که زمان تولد آپاز درست باشد او مسن‌تر از " جیروئمون کیمورا" اهل ژاپن بود که گفته میشود در سال ۱۸۹۷ به دنیا آمد و در سن ۱۱۶ سالگی در سال ۲۰۱۳ فوت کرد.
به گزارش ثریا سیرنزولی قیمت ها در بازار ارز که از صبح امروز آغاز شده درحالی کماکان ادامه دارد که قیمت دلار از کانال ۱۵ هزار تومانی عقب نشینی کرده و وارد کانال ۱۴ هزار تومان شده است.
شتاب ریزش قیمت‌ها در بازار ارز موجب شده تا فروشنده ها در این بازار بیشتر از خریداران شوند؛ افزایش عرضه در بازار ارز و کاهش التهابات روانی از مهمترین دلایل کاهش قیمت دلار ست.
هم اکنون قیمت فروش دلار در صرافی های بانکی و بازار آزاد یکسان شده است؛ متقاضیان خرید دلار می توانند دلار را در صرافی های بانکی و آزاد با قیمت ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان خریداری کنند.
صرافی های بانکی دلار را از مردم با قیمت ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان می خرند؛ گفتنی است قیمت خرید و فروش یورو نیز از کانال ۱۷ هزار تومان عقب نشینی کرده و وارد کانال ۱۶ هزار تومان شده است. هم اکنون یورو در صرافی های بانکی با قیمت ۱۶ هزار و ۹۵۰ تومان فروخته و با قیمت ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان از مردم خریداری می شود.
فعالان بازار می گویند: امروز تزریق درهم در بازار افزایش یافته است و یکی از دلایل مهم کاهش قیمت دلار همین موضوع است.
برخی از اقتصاددان ها اما معتقدند: خنثی شدن جریان روانی در بازار ارز موجب شده تا خرید و فروش های هیجانی کاهش یابد و به همین دلیل قیمت ها در این بخش رو به منطقی شدن می رود.
یکی از فعالان بازار می گوید: علت اصلی ریزش قیمت ها در بازار در کنار عرضه درهم، جو مثبت سیاسی حاکم در بازار است؛ او تاکید دارد که متغییرهای سیاسی اثر خود را در بازار ارز طی روزهای اخیر گذاشت اما بنظر می رسد بانک مرکزی اجازه ادامه تنش های قیمتی در بازار را نخواهد داد.
منبع: تسنیم
برنامه ساماندهی « صندوق تعاون روستاییان ایرانیان» از برنامه های محوری سازمان تعاون روستایی می باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی
در جلسه بررسی وضعیت شرکت تعاونی « صندوق تعاون روستایی ایرانیان« با
نگاهی گذرا بر تاریخچه تشکیل صندوق های تعاون روستایی به دلایل و عوامل
ایجابی شکل گیری و چالش های امروزین این صندوق پرداخت.
حسین شیرزاد افزود: « تعاون» به عنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال ۱۳۰۳ شمسی با تصویب نخستین قانون تجارت، زمینه قانونمند شدن را یافت به گونه ای که قانون تجارت را می توان سرآغاز «تعاون» رسمی در ایران دانست. در حال حاضر تولید کنندگان بزرگ صنعت
کشاورزی و دامداری، علاوه بر بانک کشاورزی و حدود ۲۰۰۰ شعبه آن ، از خدمات
سایر بانک های دولتی که طبق قانون می باید ۲۵ درصد از منابع خود را دربخش کشاورزی به مصرف برسانند؛ بهره می گیرند. اما متاسفانه ۲۳ میلیون روستایی و کشاورز خرده پا که از ابتدای انقلاب
تا کنون نقش خود را در پویایی کشور و حمایت از آرمان های مقدس نظام ایفا
نموده اند، برای بهره مندی از کوچکترین خدمات بانکی ، علاوه بر اینکه باید
طی فاصله های ده ها کیلومتری ، خطرات حمل پول و ناراحتی های ناشی از تفاوت فرهنگ، فرم پوشاک و . . . با شهر را پذیرا باشند. با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و همواره خواست جامعه
روستایی ، داشتن یک بانک یا صندوق تعاونی با توان انجام کلیه خدمات بانکی
بوده که بتواند از هر تشکل مردم نهاد یا صندوق های تعاون روستایی سربرآورده
و بر اساس قانون ، شکل بانک به خود بگیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از منظر تاریخی اندیشه تأسیس نهادهایی تحت
عنوان « صندوق تعاون روستایی» در قصبات به مرکزیت دهستان ، دهستان ها به
مرکزیت بخش ، بخش ها به مرکزیت کشور، بدواً در اواخر سال ۱۳۱۹ شمسی پدیدار
گردید. البته پیش از آن کشاورزان و نیز خرده مالکان منابع مالی
مورد نیاز خود را از طریق بانک کشاورزی تامین می نمودند اما مواجهه با
مشکلات متعددی نظیر عدم امکان معرفی وثیقه ملکی بالامانع، تشریفات طولانی
برای دریافت وام ، پراکندگی روستاها و بعد مسافت آن ها از مراکز بانکی و . .
. ، مانع از آن بود که این جامعه عظیم یه سهولت بتوانند از منابع بانک ها
بهره گیرند.
به اعتقاد شیرزاد: در راستای رفع موانع مذکور با اقتباس از روش معمول در کشور فرانسه
، طرح ایجاد تدریجی صندوق های تعاون روستایی در مراکز مزبور شکل گرفت تا
در صورت تصویب آن، کشاورزان مقیم روستاها بتوانند بدون نیاز به وثیقه ملکی و
صرفاً به اعتبار محصولات کشاورزی
یا تضمین شخصی، به منظور تأمین مصارف جاری خود با بهره ای اندک از صندوق
های یاد شده وام دریافت و در هنگام برداشت محصول بازپرداخت نمایند. لذا پس
از طی مراحل قانونی و تصویب اساسنامه، اولین صندوق تعاون روستایی در تاریخ
هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۲۰ در «دماوند» و صندوق بعدی در تاریخ بیستم مرداد
سال ۱۳۲۰ در «نجف آباد» تشکیل شد و مقدمات تأسیس صندوق دیگری نیز در «ساوه»
فراهم گردید که به لحاظ اشغال کشور در شهریور ۱۳۲۰ به تبع آن برهم خوردن
نظام اقتصادی و مالی کشور ، برنامه تأسیس صندوق ها برای مدتی متوقف گردید
که با پیدایش آرامش نسبی در اوضاع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۲۵ ، سیل تقاضای کشاورزان برای اخذ وام به سوی بانک ها سرازیر گردید که با توجه به شرایط زمان و عدم توان دولت
وقت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، به هیچ عنوان قابل اجابت نبود، لذا
وزارت کشاورزی وقت به منظور رفع این معضل طرح تشکیل « صندوق های تعاون
روستایی » را در ۱۷ ماده و ۲ تبصره با هدف کمک به کشاورزان و خرده مالکین
در هر دهستان یا بخش درجلسه مورخ یازدهم خرداد سال ۱۳۲۵ هیئت وزیران به
تصویب رسانید که از جمله اهداف مهم تصویبنامه مذکور ، دادن وام به
روستائیان ،دفاع از دهقانان وحفظ منافع وحقوق آنان ، بیمه های اجتماعی
درمقابل آفات طبیعی ونیزآفات عمومی دامی ، نباتی و غیره و مهم تر از همه
تاسیس شرکت های تعاونی روستایی جهت فروش ونگهداری محصولات کشاورزی وجلوگیری
از سلف خری ، سلف فروشی وتعدیات واسطه ها به کشاورزان درمعامله ها وتهیه
مایحتاج کشاورزان به قیمت مناسب بود .
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در این بررسی تاریخی عنوان کرد که با
گذشت ایام وتغییر شرایط زمانی ، اهداف رنگ فراموشی به خود گرفت ، لیکن
درسال ۱۳۳۰ با اعلام آگهی ثبتی ، این صندوق در "رفسنجان " به نام " صندوق
تعاون روستایی " تاسیس ودرواقع احیا گردید . در سال ۱۳۸۶ بدلیل توسعه
فعالیت وبا اتکا به تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار
غیرمتشکل پولی سال ۱۳۸۳، مرکزیت صندوق از رفسنجان به کرمان انتقال یافت .
این حرکت مورد استقبال وتایید کشاورزان قرارگرفت به نحوی که افزایش سهم
تعاونی ها دربازار پولی کشور ازطریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام
فعالیت های مالی وپولی وبانک های تعاونی به ۱۵ درصد ، درقانون برنامه پنجم توسعه
کشور مورد تصویب واقع وموجب توسعه وتقویت صندوق های تعاون وواحدهای
اعتباری روستایی شد وبه موجب ماده ۲۱۷ قانون مزبور مقرر شد در پایان برنامه
تعداد شعب صندوق با ادغام واحدهای اعتباری به ۱۶۰۵ واحد نائل آید . در سال
۱۳۸۸ با مساعدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وگذر از مراحل بسیار و
درراستای احیای صندوق های تعاون روستایی ، تمهیدات لازم اتخاذ وتلاش های
مقتضی معمول گردید وبه دنبال آن ، مرکزیت صندوق به تهران منتقل واینک تحت
عنوان "صندوق تعاون روستایی ایرانیان " ، درراستای گسترش شبکه صندوق مقرر
شده بود که با هدف یاری رسانی به روستائیان وکشاورزان وتامین منابع مورد
نیاز آنان ، فعالیت نماید اما امروزه شاهد انحراف ازماموریت آن و معضلات
حادث شده بسیاری شده ایم که طی ۴ ماه اخیر درصدد رفع آن می باشیم .
شیرزاد در جمع بندی آخرین وضعیت ترازنامه ای صندوق عنوان کرد که کل دارایی
ها ی صندوق مشتمل بر مطالبات از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی ۹۸۳.۶۸۹
میلیون ریال، صندوق و مطالبات از بانکها معادل۳۴۱.۷۲۷ میلیون ریال، مطالبات
از موسسه کاسپین برابر قرار داد فی ما بین معادل ۶۴۸.۲۰۸ میلیون ریال،
دارایی های ثابت به میزان ثبت در دفاتر و قیمت تاریخی معادل ۱۳۴.۲۸۸ میلیون
ریال و در نهایت جمع دارایی ها معادل ۲.۱۰۷.۹۱۲ میلیون ریال می باشد. در
این زمینه کل بدهی ها ی صندوق معادل کل سپرده های مردمی نزد صندوق
۱.۷۶۷.۶۳۵ میلیون ریال است که عمدتا مربوط به تشکلها و اعضاء آنان می باشد.
همچنین میزان مطالبات صندوق تا تاریخ چهاردم تیر سال ۹۷ مبلغ ۶۴۸/۲
میلیارد ریال می باشد که در صورت تطویل بازپرداخت روزانه حداقل مبلغ ۴۷۹
میلیون ریال به مطالبات صندوق افزوده خواهد شد. معاون وزیر
جهاد کشاورزی گفت: فعالیتهای انجام شده سازمان از بدو تغییر هیات عامل
جدید در خصوص ساماندهی و ضعیت صندوق ایرانیان بطور جدی ادامه داشته و
عبارتست از برگزاری جلسات مستمر و کارشناسی با هیت مدیره و مدیر عامل صندوق
برای بررسی و تحلیل و ضعیت مالی صندوق، فشار برای وصول مطالبات و...،
پیگیری تعدیل شعبات،کاهش نیروی انسانی،کاهش هزینه های جاری صندوق از طریق
مذاکره،جلسات و مکاتبات؛ تشکیل تیم کارشناسی
برای بررسی و اصلاح اساسنامه صندوق در راستای انطباق فعالیت آن با مقررات و
دستور العمل ابلاغی وزیر محترم و استراتژی های جدید در نظر گرفته شده که
منجر به تهیه پیش نویس اساسنامه برای تاید در مجمع گردیده است. در این
رابطه انجام اقدامات حقوقی پیشگیرانه به منظور جلوگیری خروج مدیر عامل و
اعضای هیت مدیره از کشور با هماهعنگی سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی،
تشکیل جلسه با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی به
منظوری طراحی مدلهای انطباق فعالیت صندوق با مقررات بانک مرکزی
و طراحی و تعریف فعالیتهای جدید اقتصادی و بازرگانی به منظور برون رفت
صندوق از وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد. وی در خصوص فعالیتهای انجام
شده سازمان در خصوص ساماندهی چشم انداز وضعیت صندوق ایرانیان گفت، اعزام
تیم های مجرب حسابرسی برای بررسی صورت های مالی صندوق به منظور حسابرسی
عملیاتی و مشخص شدن حساب نقد و مطالبات از بانکها، سپرده سرمایه گذاری
نزد بانکها و موسسات، حساب سپرده های دریافتی از مشتریان(سپرده های قرض
الحسنه،کوتاه مدت،بلندمدت)، حساب تسهیلات اعطایی به مشتریان، حساب
بدهکاران، حساب بستانکاران،حساب در آمدها و هزینه ها و تفاوت در آمدها و
هزینه ها(زیان) و تعین خط و مشی های هدایتی برای ساماندهی و ضعیت صندوق در
کنار پیگیری وصول مطالبات صندوق از موسسات طرف مالی قرار داد از طریق در
اختیار گرفتن وکلا و مشاوران حقوقی و پیگیری جدی وصول معوقات تسهیلات
اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در برنامه ۴ ماه اخیر سازمان و صندوق قرار
دارد. مدیریت جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی مصمم است تا با کاهش تعداد
شعب صندوق در استانها، کاهش تعداد نیروی انسانی شعب،کاهش هزینه های غیر ضرور و حفظ حقوق سهامداران، نمایندگیها و دفتر مرکزی صندوق، کاهش هزینه
های جاری صندوق در کلیه سطوح واعمال کاهش سود سپرده ها مطابق با ابلاغیه
های بانک مرکزی، فعالیتهای صندوق را در راستای شفاف سازی بیشتر کنترل
نماید.
مطالب پیشنهادی از سراسر وب
اقتصاد نیوز:علی دایی سرمربی اخراجی تیم فوتبال سایپا یکی از ثروتمندترین مربیان فوتبال ایران است که البته ثروت خود را با رنج فراوان حاصل از تلاش های شبانه روزی اش درتمام این سال ها در ورزش و کسب و کار دیگرش در زمینه فروش لوازم ورزشی کسب کرده است.
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از روز پلاس، تصویری جدید از علی دایی در منزل لاکچری اش درشمال شهر تهران در فضای مجازی منتشر شده است که اسطوره فوتبال ایران را در فضای خاص منزلش نشان می‌دهد. خیلی ها معتقد هستند دایی یکی از ثروتمندان بزرگ ایران است اما او مدتی پیش پس از برکناری از باشگاه سایپا مصاحبه بلندی درمورد مدیران این باشگاه داشت و دربخشی از صحبت های خود در مورد دارایی اش گفته بود:«من یک خانه درتهران یک ویلا درنوشهر و دو ماشین دارم.به غیر از این ببینید دارایی من چیست.»
اقتصادنیوز: ۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، آبان ماه سال ۹۷ بود که قانون چک بالاخره پس از ماندگاری در ایستگاههای متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان تصویب و برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ شد. این قانون بیم‌ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصیل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کردند؛ ایجاد کرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار را که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبرو شده بود، بازیابند.
در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی می‌دانند و به این امر اذعان دارند که اکنون، یک قانون تقریباً بی عیب و نقص از چک در اقتصاد ایران جاری است که تقریباً گردش ۱۸۰ درجه نسبت به قانون قدیمی آن داشته است.
با این وجود، هنوز هم موضوع چک برگشتی یکی از مباحث پرطرفدار در جمع‌های خانوادگی است و خاطرات زیادی از افرادی مطرح میشود که به راحتی آب خوردن، چک‌های دریافتی از بدهکارانشان برگشت می‌خورد و به محض اینکه اعتراضی هم از سوی دارنده چک به فرد خاطی اعلام می‌شد، شکایت را به عنوان یک راهکار پیش روی زیان دیده از محل چک بلامحل، برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می‌کردند؛ در حالی که مطابق با قانون قدیم چک، طرح شکایت در محافل قضائی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳.۵ درصد از رقم درج شده در چک، محروم می‌کرد و در کنار آن، ۴.۵ درصد مبلغ چک هم باید بابت تجدیدنظر کنار گذاشته می‌شد.
نکته حائز اهمیت این است که در قانون قدیم چک، دارنده چک برگشتی اگر هم وکیل برای پیگیری کارش در محاکم قضائی داشت، حداقل ده درصد هم باید سهم وکالت وی را می‌پرداخت و اینگونه بود که حداقل برای یک چک ده میلیونی، فرد زیان دیده باید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه می‌کرد، تا بلکه بتواند به حق و حقوق چک برگشتی برسد.
اما بر اساس قانون جدید چک، شکل پیگیری قضائی به کلی عوض شده و این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. این گونه است که هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد؛ اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که تقریباً در هیچیک از بانک‌های کشور، این دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به درستی پیاده‌سازی نمی‌شود و بنابراین اگرچه قانون بسیار مترقی و خوبی در دست اجرا است، اما اشکال در نحوه اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی در شعب بانکی موجب شده مردم گاهاً از مزایای آن برخوردار نشوند و حتی برخی هم، اطلاعی از این موضوع ندارند.
کارمند یکی از شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: تقریباً بیش از ۹۹ درصد شعب بانکی دستورالعمل بانک مرکزی در مورد قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند و مردم هم چون اطلاعی از مفاد آن ندارند، مطالبه گری بسیار پایینی از باجه نشینان دارند تا بلکه بتوانند در محاکم قضائی و مقابل صادرکننده چک بلامحل، حق و حقوق خود را بستانند.
وی افزود: متأسفانه نظارت دقیقی هم از سوی بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی اجرای دقیق این بخشنامه صورت نمی‌گیرد و بنابراین قانون نیز به خوبی اجرا نمی‌شود.
تماس با بخش نظارتی بانک مرکزی در خصوص پیگیری این موضوع در قالب یک شهروند، تنها به یک جمله به عنوان پاسخ رسید. یکی از اپراتورهای بخش پاسخگویی مستقر در شماره تلفن‌های نظارتی درج شده در سایت بانک مرکزی در پاسخ به مساله عنوان شده از سوی خبرنگار مهر، به این جمله بسنده کرد که بانک مرکزی موضوع الزام در درج کد رهگیری را به بانکها ابلاغ کرده و اگر کوتاهی صورت می‌گیرد، از سوی شعب بانکی است و مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست.
این در حالی است که به نظر می‌رسد نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از جمله وظایف ذاتی بخش نظارتی بانک مرکزی است که متأسفانه مدتها است در پاسخگویی به عرصه رسانه نیز، هیچ عکس العملی ندارد و ابهامات طرح شده از سوی خبرنگاران را چندان حائز اهمیت در وظایف خود نمی‌داند.
در متن این قانون آمده است: «به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک‌هایی که بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.»
متأسفانه بانکها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است. اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیر مجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک‌های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چک‌های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئین نامه دارد.
دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است که بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر کننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.
از آنجایی که جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قانونگذار نیز هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است، در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نیز عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چک و همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور، بر علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی نمایند که قطعاً در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.
سد بارزوی شیروان که در مردادماه سال گذشته تقریباً هیچ ذخیره آب قابل استفاده ای نداشت، این روزها به برکت بارش های فراوان نزولات جوی پرآب تر از همیشه و زنده تر از گذشته منجر به تولد یک دریاچه جدید در ایران شده و مردمان و کشاورزان خراسان شمالی را خوشحال کرده اس
مدیر منطفه دو صندوق ایرانیان در جلسه با مدیریت تعاون روستایی تربت حیدریه با اشاره به لزوم تامین سرمایه برای فغالیت بخش کشاورزی گفت صندوق اماده ارایه خدمات برای فعالان بخش بوده
مهندس حسین بسکابادی مدیر منطقه 2 با یاداوری اینکه با همکاری و همیاری یکدیگر میتوانیم بسیاری از مشکلات و تنگناهای بخش را مرتفع سازیم گفت مشکلات صندوق به حول و قوه الهی و همکاری دستجمعی گذار بوده و اینده کار روشن و امیدوار کننده است
شنبه، 31 فروردین 1398 ساعت 08:00 توسط حوریا کریمی
35106 بار نمایش
9 باغ ایرانی در سال 2011 توسط کارشناسان یونسکو به عنوان جاذبه‌های جهانی در نظر گرفته شدند و نامشان در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. این باغ‌ها از گوشه و کنار ایران انتخاب شده و پس از بررسی‌های فراوان به عنوان نمونه‌هایی ارزشمند از باغ‌های ایرانی شناخته شده‌اند. هر یک از این باغ‌ها علاوه بر معماری بی نظیر بناهای خود، تاریخ یک دوره در ایران را برای شما روایت می کنند. به قصد آشنایی با یکی از این باغ‌ها، سفری به استان خراسان جنوبی خواهیم داشت و راهمان را به سمت شهر بیرجند ادامه می‌دهیم و در گوشه‌ای از آن وارد باغ اکبریه می‌شویم که قدمت آن به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه باز می‌گردد و ما را به درون دنیای خود می‌کشاند.
با وسیع شدن شهر بیرجند، استفاده از ارگ بهارستان به عنوان اولین ارگ حکومتی در بیرجند، به دل حاکمان وقت خوش نیامد؛ زیرا حراست و حفاظت از آن مجموعه سخت‌تر شده بود به دلیل گستردگی محلات و قرارگیری این ارگ در مجاورت دیگر سکونتگاه‌ها و دیگر اینکه روابط آنها در منظر عموم قرار گرفته بود، سبب شد تا در اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه، علی اکبر خان خزیمه، دستور احداث بنایی فاخر را در مجاورت قنات و دامنه‌ی کوه باقران بدهد. وی از خاندان خزیمه علم بود که تبارشان به خازم بن خزیمه، سردار عرب و فاتح خراسان می رسید.
باغ اکبریه با مساحت حدود 3.5 هکتار، در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد و دو بنا در آن دیده میشود. این باغ با دیواره‌های خشتی از سه طرف محصور شده و فضاهای اصلی معماری آن شامل عمارت اصلی، فضاهای خدماتی و اصطبل است. فضای ورودی باغ اکبریه متشکل از یک سردر است که در سقف آن تزیینات مقرنس کاری دیده میشود.
این باغ ایرانی با الهاماتی از معماری روسی طراحی شده است که تلفیق آن با معماری اسلامی، سبک معماری نوینی را به نمایش گذاشته است. به مانند دیگر باغ های ایرانی، باغ اکبریه نیز تک محوری و دارای یک محور اصلی است. از ویژگی معماری باغ ایرانی که در اکبریه نمود پیدا کرده است پیروی از چهارباغ از دوران هخامنشی است. الگوی اصلی چهارباغ ریشه عمیقی در هنر و فرهنگ ایران دارد؛ به طوری که در سایر هنرها همچون هنر فرش‌بافی نیز الگوی چهار باغ و همان چلیپا به چشم می خورد.
باغ اکبریه امروزه تنها یک باغ به جا مانده از تاریخ نیست بلکه بخش‌های مختلفی را برای بازدید در خود جای داده است. از جاذبه‌های این باغ برای بازدید می‌توان موزه باستان شناسی بیرجند، موزه مردم شناسی، موزه فرهنگ و عروسک خراسان و همچنین موزه مشاهیر را نام برد.
تا به حال مهمان باغ اکبریه بوده‌اید؟ تجربه‌ای از گردش در این باغ دارید؟
30128
8
